دعوى قضائية حكومية ضد وزارة النفط.. عدم تسديد اموال بذمتها تبلغ 2.3 مليار دينار

يس عراق: بغداد

أعلنت شركة آور الحكومية العامة، يوم الإثنين، إقامة دعوى قضائية ضد وزارة النفط، بسبب عدم التزام احدى شركاتها بتسديد مبالغ مترتبة بذمتها والبالغة اكثر من ملياري دينار.

 

وقال المدير العام للشركة حيدر سهر الحسيناوي إن “الدعوى أقيمت ضد وزارة النفط (الشركة العامة للمشاريع النفطية) بسبب عدم دفع المستحقات المالية المترتبة بذمتها والبالغة مليارين وثلاثمائة مليون دينار حيث تم تجهيز الشركة المذكورة بمنتجات الشركة من القابلوات الكهربائية وفق العقد الموقع بين الطرفين ذي العدد 55في 2020/11/2”.

 

وأضاف، “بالرغم من التزام شركتنا بكامل مفردات العقد وإكمال ما هو مطلوب وفق المدة الزمنية المحددة لكن وللأسف الشديد ان الشركة العامة للمشاريع النفطية لم تلتزم بشروط التعاقد ولم تدفع ما بذمتها من مستحقات مالية ولمدة أكثر من سنتين بعد التجهيز والذي يعتبر أخلالا بالشروط التعاقدية الأمر الذي يتسبب بضرر كبير لشركتنا وإعاقة عمليات التطوير للخطوط الإنتاجية وشراء المواد الأولية وعدة أمور اخرى من أهمها ديمومة عمل الشركة التي كانت ولا تزال المساند الحقيقي لكافة الوزارات”.

 

وتابع البيان ان “شركة أور العامة تعتبر المورد الرئيسي لكافة الوزارات كوزارة الكهرباء والنفط وأستكملت تجهيز الكثير من العقود الكبيرة مع تلك الوزارات الا أنه يلاحظ عدم التزام أغلب الوزارات بتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية الأمر الذي يعود بالضرر على الشركة والاقتصاد العراقي مع التعامل بالنقيض لبعض الوزارات مع القطاع الخاص والاستيراد المباشر والدفع بالعملة الصعبة وبشكل فوري.. مما جعل إدارة الشركة تتجه باتجاه القضاء العراقي لاسترداد مستحقاتها المالية”.