ديون العراق نهاية عام ٢٠٢٠

كتب مرتضى العزاوي – مهندس نفطي:

ديون العراق نهاية عام ٢٠٢٠ بعد تخفيض سعر صرف الدينار

ديون العراق الكلية= ٧١ مليار دولار منها:

ديون داخلية= ٤٤ مليار دولار

ديون خارجية= ٢٧ مليار دولار و ينقسم الى
ديون نادي باريس الذي يضم ١٩ دولة و مقداره ١٠ مليار دولار و ذلك بعد اطفاء ٨٠٪؜ منها و ديون خارج نادي باريس الذي يضم ٢٧ دولة وافقت ١٢ دولة منها بان تكون نفس شروط نادي باريس فخفضت الديون الى ٢.٨ مليار دولار و هذه الديون تشكلت قبل ٢٠٠٣ و ما تبقى من الدين الخارجي فأغلبه تشكل في اعوام ٢٠١٤ الى ٢٠١٦ الذي تزامنت مع حرب داعش و انخفاض اسعار النفط

(ديون معلقة) خارج الحساب= ٤١ مليار دولار و هي اموال دول الخليج الذي دعمت بها نظام صدام حسين المقبور إثناء الحرب مع ايران و ذلك خارج قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي…ليس لهذه الديون سندات حقيقية و لا فائدة و لا وقت محدد للتسديد لذلك سميت معلقة.

حجم الديون العراقية الحالية قياسا بناتج الإجمالي المحلي (GDP) يعتبر مقبولا حسب المعايير الدولية و لكن؟

اقترضت الحكومة العراقية فقط في عام ٢٠٢٠ قروض داخلية بمقدار ٢٩ ترليون دينار او قرابة ٢٥ مليار دولار ليس لغرض اطلاق مشاريع تنموية او اكمال المشاريع القديمة او دعم لقطاع الخاص و انما لدفع رواتب موظفي الدولة فقط.

و دق هذا الإقتراض ناقوس خطر افلاس العراق فيما اذا استمرت الحكومة بإقتراض الاموال داخليا و خارجيا مع عدم قدرة التسديد مستقبلا.

كان من المقرر في مشروع قانون الموازنة لهذه السنة اقتراض ٧١ ترليون دينار يتم اقتراض ٤٧ ترليون دينار منها داخليا و ٢٤ ترليون دينار خارجيا و لكن لارتفاع اسعار النفط و امل بقاء الأسعار عالية رأي اخر.