رئيس القضاء العراقي فائق زيدان يجتمع برئيس لحنة التحقيق الحكومي بعد ساعات من لقائه الحلبوسي : قرارات قضائية حاسمة – مفصل

يس عراق :

أستمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي رئيس عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا التي كلفت بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على المتظاهرين.

ومن الجدير بالذكر بحسب بيان مجلس القضاء أن”مجلس القضاء الاعلى استلم ملفات نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا وتم ايداعها لدى الهيئات القضائية التي شكلت للتحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني لكل هيئة”.

القاضي زيدان : التنظيم و الحكمة

عرف عن القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو ابن المؤسسة القضائية العراقية هدوئه التام و تنظيمه العالي و يحظى بثقة النقابات الحقوقية العراقية و الاجنبية فضلا عن ممثلي المجتمع الدولي في بغداد . التقى القاضي زيدان على مدار اليومين الماضيين مجموعة واسعة من الشخصيات بينها ممثلة الامم المتحدة في العراق وقال بيان باسم زيدان : “وجوب مراعاة أحكام الدستور والقانون الذي يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة مع التأكيد على ضرورة  عدم استخدام وسائل العنف سواء من المتظاهرين او القوات الأمنية“.

وتولى القاضي وهو رئيس السلطة القضائية في العراق منذ بدء الاحتجاجات دورا بارزا في الحفاظ على هيبة الدولة و وجه الدوائر القضائية و الحقوقية في متابعة امور المعتقلين من قبل الجهات الامنية و دعم التظاهر السلمي المشروع الهادف للاصلاح .

 

ارتياح في بابل :

وفور اعلان مجلس القضاء قرارا بان”محكمة تحقيق الحلة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل أصدرت أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة بابل رعد علوان لتسببه بالاعتداء على أحد المتظاهرين الذي قدم الشكوى القانونية بحقه وفق القانون ” , ساد جو من الارتياح جموع المتظاهرين و اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاسناد القضائي للمطالب المشروعة مادامت التظاهرات ضمن الاطر القانونية و المشروعة ولا تتضمن اعمال تخريب . 

واصدر ” قاضي محكمة الفساد أصدر امر بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية وعضوين اخرين في مجلس النواب العراقي ومدير عام في احد دواوين الاوقاف الدينية “.

وكان استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم ٢٧ /١٠ /٢٠١٩ في مكتبه رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي. وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان ” الجانبين ناقشا التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية لإقرار  القوانين وتطورات الأحداث الأخيرة بعد حصول التظاهرات.

واضاف البيان” التأكيد على أن  تكون الإجراءات القضائية بخصوص حوادث  الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية مهنية وشفافة.

 

حزم متوالية من القرارات :

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر أمرا بتاريخ 23/ 10 / 2019 بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام.وحضر الاجتماع السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الكرخ والرصافة والسيد القاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية / ممثل مجلس القضاء الأعلى في اللجنة الوزارية العليا بأحداث التظاهرات .

 

انتهى