رئيس المنافذ السابق يرد على الوائلي بعد تصريحات عن “فساد المنافذ” كشفها في عراق 24

يس عراق: بغداد

رد رئيس هيئة المنافذ السابق كاظم العقابي على تصريحات رئيس الهيئة الحالي عمر الوائلي حول سبب عدم اعمار المنافذ الحدودية، والتي ادلى بها خلال استضافته ببرنامج “سحور عراقي” على شاشة عراق 24.

واورد العقابي 7 نقاط ردًا على تصريح الوائلي، الذي قال ان “سبب عدم اعمار المنافذ الحدودية هو الفسشاد المستشري في عملية احالة المنافذ الى الاستثمار وان الخطأ الكبير الذي عطل تطوير المنافذ هو عرضها للاستثمار”، مبينا ان “حال استلامي للمهمة اخذت قرارا من رئاسة الوزراء وتثبيته في الموازنة بان 20% من ايرادات المنافذ تخصص للمحافظات لتقوم باعمار منافذها”.

وقال العقابي في رده الذي ورد لـ”يس عراق”، انه “قبل الرد على هذا التصريح اود ان اوضح ان فكرة تطوير المنافذ من خلال الاستثمار تكمن في السماح للمستثمر ببناء المرافق الخدمية في المنفذ كالمطاعم، والمحلات، ومحطات تعبئة الوقود، محطات غسيل السيارات ، ساحات وقوف السيارات  مقابل بناء اكثر من 12 بناية تخصص للدوائر العاملة في المنافذ والتي تشغل حاليا كرفانات  بالاضافة الى تبليط الشوارع الداخلية وتهيئة ساحات الكشف الجمركي، وبطبيعة الحال لهيأة المنافذ نسبة من الايرادات التي يحققها المستثمر مع العرض ان الرسوم السيادية مثل الجمارك والضرائب تذهب ايرادا نهائيا لخزينة الدولة ولا علاقة للمستثمر بتلك الرسوم”.

واشار الى ان “تصريح  السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية  لم يكن موفقا للأسباب الاتية :

–   ان عدد المنافذ البرية التي تشرف عليها هيأة  المنافذ الحدودية هي (11) منفذ ، وان عدد المنافذ التي احيلت للاستثمار هو منفذ واحد فقط،  حيث تمت احالة منفذ زرباطية الحدودي  للاستثمار وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 فأذا كان هذا المنفذ لم يكتمل بناءه بسبب الفساد المستشري  في عملية احالته للاستثمار، فما الذي اخر تطوير وبناء بقية المنافذ؟  

– لقد اغفل السيد رئيس هيأة المنافذ ان مقترح قيام المحافظات  بتخصيص جزء من ايرادات المنافذ لتطوير واعمار المنافذ هو  موجود اصلا  ومنذ عام  2018 الا ان معظم المحافظات لم تلتزم به رغم ان قانون موازنة عام 2018 تضمن نصا صريحا في المادة 18/ثالثا  ” تخصص نسبة ٥٠% من ايرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات الموجودة فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظات”.

–   ان إحالة المنافذ للاستثمار ليس قرارا اتخذه الرئيس السابق لهيأة المنافذ الحدودية وإنما هو توجيه حكومي سابق حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٦ والذي تم بموجبه تخويل وزير الداخلية بتطوير المنافذ عن طريق احالتها للاستثمار، وعندما تشكلت هيأة المنافذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٨ الذي ألغى اللجنة التي تشكلت بموجب القرار رقم ١٢٦ واسناد المهمة إلى هيأة المنافذ الحدودية.

– كما انه اغفل  توجيه رئيس الوزراء الاسبق الدكتور حيدر العبادي باعتماد الاستثمار في تطوير المنافذ، بل  ان رئيس الوزراء الاسبق ذهب الى ابعد من ذلك حيث وجه بتحويل المنافذ الى تمويل ذاتي ، وبدأنا فعلا  بخطوات جادة لتنفيذ هذا التوجيه ، الا ان جهات حكومية عرقلت هذه الخطوة بشكل عمدي ولا مجال للخوض في تفاصيل هذا الموضوع.  

 – لم يشر السيد رئيس هيأة المنافذ إلى المبالغ التي خصصتها الحكومة في عام ٢٠١٢ الى وزارة الداخلية والتي تقدر ب ٢٠٠ مليار دينار لغرض تطوير وبناء  كل من ( منفذ سفوان ، منفذ الشلامجة، منفذ الشبيب، ومنفذ زرباطية)  والتي احيلت إلى مقاولين  محليين وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ وان هذه المشاريع توقفت بشكل تام  منذ عام ٢٠١٤ وان نسب التنفيذ كانت ١٦% ، صفر% ،١٧ %، و ٤٩ %) وان هذه النسب ماهي إلا نتاج للفساد الإداري المستشري في معظم مفاصل الدولة.

– ان الادارة السابقة عندما استلمت المنافذ الحدودية  في عام 2017 كانت هناك ثلاث منافذ دمرت بشكل تام من قبل عصابات داعش الارهابية وهي كل من منفذ (ربيعة والقائم والوليد) وكانت جميع الابنية الحكومية في معظم منافذنا الحدودية  عبارة عن كرفانات (ومازالت) وان جميع المنافذ  تفتقر الى ابسط انواع الخدمات ، وامام  هذا الواقع ومع استمرار العجز الحكومي كان ينبغي ايجاد وسيلة لتحسين واقع حال المنافذ لذلك اعتمدنا عدة بدائل لتطوير المنافذ ،  فاعتمدنا  المساعدات والمنح  من دول الجوار، فمثلا بناء منفذ عرعر الحدودي تم  بمنحة سعودية  وبني من قبل شركات سعودية متخصصة دون تدخل أي جهة عراقية، واعتمدنا التخصيصات من محافظة الانبار لاعادة اعمار منفذ القائم ، واعتمدنا منحة من المنظمات الدولية لتطوير منفذ طريبيل الحدودي، ثم اعلنا للاستثمار (6) منافذ للاستثمار لايماني المطلق من ان الطرق الاسلم لتطوير المنافذ هو باعتماد الاستثمار.

 – ان رئيس هيأة المنافذ  الحدودية بتصريحه هذا خالف توجهات رئيس الوزراء خاصة بعد المصادقة على توصيات لجنة الامر الديواني المرقم ١٣٤ لسنة 2020  والتي تضمنت الشروع في اكمال مشروع تنفيذ مشروع زرباطية  الحدودي عن طريق نفس المستثمر والتي جاءت خلافا لتوجهات الادارة الحالية لهيأة المنافذ الحدودية  التي لم تستطع لغاية  الان التقدم بخطوة واحدة نحو تطوير اي منفذ حدودي، وان ماينشر عن الهيأة بتحسن ادائها بدلالة ارتفاع ايرادات المنافذ اعتبره تضليلا للرأي العام ولا اساس له من الصحة.

 وختاما اود ان اشير الى ان المشكلة الاساسية في العراق  لا تكمن في تفشي الفساد الاداري والمالي فحسب ، وانما المشكلة تكمن  في غياب العمل المؤسسي فما ان تتغير حكومة او تتغير الادارة العليا للمؤسسة تباشر الادارة الجديدة  بنسف جميع الخطط التي وضعتها الادارة  السابقة وتحاول جاهدة  على ايقاف المشاريع التي بدأتها الادارات السابقة لكي لا يحسب لها  منجزا،  فهل تعتقدون اننا سنتقدم خطوة واحدة  للأمام اذا  بقينا نعمل وفقا لهذا النهج”.