ردود غاضبة من بعض النواب على اللجنة الحكومية التي ستحقق بمقتل المتظاهرين.. تابع التفاصيل

بغداد: يس عراق

طالب عدد من النواب، بأسناد مهمة التحقيق بمقتل المتظاهرين إلى مجلس القضاء الاعلى أو إلى جهة حكومية محايدة حسب كلامهم.

وقال النائب أحمد الجبوري في تغريدة له، إن، “مجلس القضاء الأعلى هو الجهة صاحبة الاختصاص في التحقيق  في مقتل المئات من المتظاهرين والآلاف من الجرحى وبإمكانهم الاستعانة بجهاز المخابرات العراقي”.

وأضاف، “لان اللجنة الحكومية المُشكلة ستكون منحازة قطعاً، مبينا، “لان الحكومة متهمة بقتل المتظاهرين او متواطئة مع القاتلين”.

أما النائب محمد الدراجي، أكد في تغريدة له، “لأول مرة ومنذ الفين وثلاثة تجد الحكومة نفسها بكشف المتورطين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين هذه الدعوة التي وجهتها المرجعية ستحرج الحكومة الى حد بعيد مالم تعمد للتسويف”.

إلى ذلك، قال النائب كاظم الصيادي، “أليس من الأجدر أن يكون التحقيق بقتل المتظاهرين العُزل من قبل جهة محايدة، وليس من قبل “جهاز الأمن الوطني” كونهُ جهة حكومية؟!!”، موسما تغريدته بعبارة، “الجلاد لا يكون محققاً”.