رواتب الموظفين تترقب.. الكشف عن اخر موقف للبرلمان تجاه قانون الاقتراض واللجنة المالية تعد تقريرها

يس عراق: بغداد

سجلت اللجنة المالية مجددًا اعتراضها على رقم الاموال في قانون الاقتراض المقدم من قبل الحكومة، فيما بينت حرصها على تمرير القانون وفق ابواب صرف محددة.

 

وقالت اللجنة انه “لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزراة المالية ومعرفة البيانات من قبلها”.

واضافت أننا “حريصون على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة”.

 

وعقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضورالاعضاء يوم السبت ٧/١١/٢٠٢٠ اجتماعاً ناقشت فيه عددا من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها .

 

وناقشت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها التقرير المعد من قبل اللجنة بشأن بنود ومواد مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة بعد تأخيرها في ارسال قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن اجل تمويل النفقات العامة الضرورية.

 

وشدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على ضرورة ضغط مبلغ الاقتراض كونه مبالغ فيه ويثقل كاهل الدولة ويحمل الاجيال القادمة ديون كبيرة ، فضلا عن تركيز الاقتراض ضمن نطاق النفقات الضرورية وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحيين والادوية والبطاقة التموينية .

 

وانصبت مداخلات اعضاء اللجنة المالية بشأن التقرير وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الازمة المالية من خلال اتخاذ الحكومة خطوات اصلاحية حقيقية في تعظيم ايرادات الدولة مثل اتمتة الكمارك والمنافذ وتجفيف منابع الفساد فيها ، وجباية الكهرباء وتحصيل الايرادات الحكومية من اجور الخدمات والغاء كافة الاعفاءات الكمركية ما عدا الصادرة منها بقوانين خاصة .

 

كما دعت اللجنة الى تحصيل الديون الحكومية المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق ، فضلا عن عدم الركون الى سياسة الاقتراض والافراط بتجاوز حدود مستويات الدين العام وتكبيل الاقتصاد العراقي بالديون.

 

كما دعت اللجنة الى دعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ، بعدها قررت اللجنة رفع القانون الى القراءة الثانية .