ستُقر الاسبوع المقبل… الكشف عن “الموازنة الاستثمارية” للعراق في 2021 والمالية توضح: قابلة للتعديل

يس عراق – بغداد

كشف النائب احمد الصفار، عن زيادة الموازنة الاستثمارية من 22 بالمئة إلى نحو 30 بالمئة من الموازنة العامة لسنة 2021، متوقعاً إقرار قانون الموازنة نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الصفار لـصحيفة “الصباح”: “تم تخصيص مبالغ من تنمية الاقاليم لشراء الأسمدة والبذور والمبيدات بالاضافة الى شراء مواد تدخل في القطاعين الزراعي والصناعي، الى جانب دعم القطاع الصناعي ومشاركته مع القطاع الخاص من خلال تسهيلات وحوافز، فضلا عن تنفيذ العديد من المشاريع، وهو ما يحرك نوعاً ما هذه القطاعات”.

الموازنة الاستثمارية

واضاف الصفار انه “من المتوقع ان تجرى تعديلات اخرى على الموازنة الاستثمارية قابلة للزيادة”.
مؤكدا بأنها “موازنة بنود وليست موازنة اهداف”، لأن “موازنة الأهداف تكون مجدية وتحقق التنمية والتطور، وتتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية، بيد ان الحالية اكثر من 70 بالمئة منها تشغيلية، أي للرواتب والأجور والمستلزمات وغيرها”.
برميل النفط
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قد اعلن تخفيض النفقات من 164 ترليون دينار الى 127 ترليوناً والعجز الى 19 بالمئة، لافتاً الى زيادة سعر برميل النفط في الموازنة من 42 دولاراً إلى 45 دولاراً، لترتفع الإيرادات أكثر من 5 ترليونات دينار.
وتابع الصفار: ان “الموازنة تكون مجدية وتحقق النفع والتنمية، وتوسع من رأس المال الاجتماعي، عندما تكون النسبة العظمى منها مخصصة للاستثمار، بمعنى مشاريع معامل ومصانع واستيعاب الايدي العاملة والعاطلة عن العمل وتشغيل رؤوس الاموال”، داعيا الى “التركيز ووضع الروئ الستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تتلخص بالصناعة والزراعة والتجارة والمواصلات والنقل والخدمات والبنى التحتية، وكذلك رأس المال الاجتماعية اي التنمية البشرية”.
الرؤية الاقتصادية
من جانب اخر نوه الصفار بأن “مجلس النواب تدخل في عملية اعداد الموازنة، رغم ان صلاحيات البرلمان محدودة في التخفيض والمناقلة، بيد ان تدخله بعد ملاحظة وجود حالات قصور”، لافتا الى انه “من المفترض ان تترجم الحكومة الرؤية الاقتصادية في برنامجها ومنهاجها الوزاري والورقة البيضاء الى الواقع من خلال الارقام والبيانات”، مستدركاً بالقول: “لا احمل الحكومة الحالية أي اخطاء، لانها جديدة وشكلت خلال فترة الأزمة المالية والصحية، ولكن فيما سبق خلال الحكومات السابقة في سنوات الرفاهية والاستقرار لم تغير من ستراتيجية الموازنات حتى تغير من اقتصاد البلد الريعي الذي يعتمد على أكثر من 90 بالمئة على ايرادات النفط وترصد أغلبها للموازنة التشغيلية”.
خطوات جادة
يشار إلى ان اللجنة المالية قد اعلنت انها اتخذت خطوات جادة لتحريك عجلة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتذليل العقبات أمامه، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص عمل للعاطلين ويفتح الباب للمنافسة في السوق العراقية.
وعن موعد إقرار الموازنة، قال الصفار: “جميع الاشكاليات في طريقها إلى الحل.. وتبقى صياغة هذه التفاهمات التي تم التوصل اليها تقريباً، ومن المتوقع ان يتم إقرار الموازنة نهاية الأسبوع الحالي”.