“سجال وتشكيك رسمي”،، ريكاني يرد على النزاهة:فاتكم الكثير وتقريركم غير حقيقي!

متابعة يس عراق:

رد وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء، على تقرير لهيئة النزاهة كان قد حمل الوزارة مسؤولية تأخير انشاء محطة تحلية لمياه الشرب في محافظة البصرة.

وقال ريكاني في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “اشارة الى تقرير دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية الذي حمل فيه وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مسؤولية تأخير تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة والاستفادة من مبلغ القرض البريطانيِّ البالغ (10) مليارات جنيه استرليني المُخصَّص لإنشاء هذا المشروع”.

واضاف الوزير، “تعبر الوزارة عن استغرابها من نشر معلومات غير حقيقية مطلقاً، إذ سبق لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة  زيارة وزارتنا/ المديرية العامة للماء و تم تزويدهم بمعلومات المشروع كافة ومراحل الإنجاز و كل ما يتعلق به بتقرير مفصل، و إن ما نشر هو خلاف للتقرير و من دون التشاور مع الوزارة بوصفها الجهة المختصة و لتوضيح الحقائق يبين السيد الوزير بنكين ريكاني الاتي:

١-  لقد فات دائرة الوقاية إنه لا يوجد شيء اسمه قرض بريطاني وإنما ائتمان من  مؤسسة الصادرات البريطانية بمبلغ كلي ١٠ مليارات جنيه و بواقع مليار واحد سنوياً و للقطاعات كافة وكان عليها التدقيق بين القرض و الائتمان .

٢-  المبلغ المخصص للمشروع أعلاه ١٠٠ مليون جنيه فقط لسنة ٢٠١٩ .

٣-  مضى على المشروع اكثر من أربع سنوات من دون وجود متابعة من اي جهة كانت و عند استيزارنا بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ تم متابعة المشروع بصورة جدية و ميدانية، ونستغرب إثارة الموضوع عند المباشرة بالعمل و وصول المشروع إلى مراحل متقدمة من حيث الدراسات و التصاميم .

٤-  تتحدث دائرة الوقاية عن الشفافية و لا نعلم كيف تريد إحالة مشروع بدون مخططات و تصاميم و جدول كميات او كلفة كلية للمشروع علمآ ان العراق لم يقم بتحلية لتر واحد من ماء البحر طوال تاريخه  .

٥-  ان إدارة المشاريع الكبيرة علم و فن تفتقده الكثير من الجهات وهذا هو سبب الاخفاق في الكثير من الأحيان .

٦-  قامت الوزارة بالتعاقد مع أحد من أكبر الاستشاريين في العالم لوضع المخططات و المواصفات و جداول الكميات، وشكلت الوزارة فريق،  عملَ بشكل دؤوب مع الاستشاري ليل نهار وبإشراف مباشر من قبلنا وتعاون وزارتي النفط والنقل ومحافظة البصرة.

٧-  نود توضيح ان القروض و المنح و الائتمانات لا تخضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية و لمجلس الوزراء منح الاستثناءات.