سعر النفط وضرورة تعديله في الموازنة.. حسين الكندي

كتب حسين الكندي:

 

اغلاق الاسبوع الاول لشهر شباط لعقود مزيج برنت الاوروبي على مستويات مرتفعة وتلامس كسر حاجز  60$  /برميل  بعد الاجتماع الاخير  لمجموعة اوبك + واتفاق المنتجين على الاستمرار بمقررات التخفيض والالتزام الفعلي بأثر رجعي لجميع الاعضاء غير الملتزمين بنسبة التخفيض بما فيهم العراق اولاً ومبادرة المملكة العربية السعودية يوم امس بالاتفاق والبيانات الايجابية لتقرير وكالة الطاقة الامريكي الذي اظهر انخفاضاً ملحوظاً في مستوى المخزونات النفطية حيث كان المتوقع ( 0.446) مليون برميل وان الفعلي (-9.910) مليون برميل أسبوعيًا

محليًا على اللجنة المالية النيابية اعادة النظر أولاً بسعر تصدير برميل النفط الخام المعتمد في الموازنة العامة للدولة من ٤٢ الى ٥٠ دولار على اقل تقدير وبذلك سنخفض العجز المتوقع الى اقل من ١٠٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي من ٢٥ تريليون دينار الى ١٣ تريليون وبالتالي سنرفد الموازنة بعوائد تصل الى ٥٥٠ مليون دولار شهريا وهذا يعني انا سنحصل على  ١٠ تريليون دينار اضافي يضاف على قيمة الموازنة العامة للدولة بغض النظر عن ارتفاع سعر الصرف من عدمه وبهذا الصدد ستقلل من قيمة العجز المخطط في الموازنة العامة للدولة  .

ثانياً على السياسة النقدية اعادة النظر بسعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي  وتحديده ب(١٣٠٠) دينار / لكل دولار او اقل تقدير لتخفيف الصدمة التي حدثت وانعكاساتها بأرتفاع السلع والبضائع المستوردة  مما سبب حالة من الانكماش الاقتصادي والتي انعكس اثرها وبصورة مباشرة على الطبقات المعدمة واصحاب الدخل المحدود

ثالثًا والاهم التقليل من مخاطر الاقتراض والخروج من حالة المديونية الخارجية والداخلية عبر التقليل من قيمة القروض الممنوحة من المؤسسات المالية والنقدية الدولية او الاقتراض الداخلي  في بنود الموازنة العامة للدولة