سعر صرف الدولار يصل 170 الف دينار عراقي: “منتصف 2021” سيشهد تغيراً لافتاً والسبب “انعدام الحلول لمصادر التمويل”!

يس عراق – بغداد

بين الخبير الاقتصادي احسان التميمي، اليوم الخميس، ان سعر صرف الدولار قد يتغير بعد منتصف العام المقبل، خاصة اذا لجأت الحكومة للاقتراض بعد تجاوزها لشهر حزيران في 2021 بسبب العجز الكبير في الموازنة.

وقال الكناني في تصريحات متلفزة: ان “الموازنة التي تجاوزت الـ 160 تريليون دينار، فيها عجز كبير يتجاوز الـ 60 تريليون دينار، في وقت يتأمل فيه الجميع ارتفاع اسعار النفط لتغطية هذا العجز”.

واضاف ان “الحكومة ستلجأ للاقتراض من جديد، في حال عدم تمكنها من تجاوز العجز الحاصل في الموازنة، وهو ماسيدفها لاتخاذ اجراءات اضافية من شأنها زيادة سعر صرف الدولار”.

وبين ان “سعر صرف الدولار قد يصل الى مستويات غير طبيعية وقد يتجاوز الـ 1700 دينار للدولار الواحد، بعد منتصف العام المقبل، اذا ماتمكنت الحكومة من ايجاد مصادر تمويل جديدة تقضي على عجز الموازنة”.

واستبعد الكناني عودة اسعار صرف الدولار الى الـ1200 في السنوات الثلاث المقبلة، خاصة ان الاسواق العالمية تعاني من ازمة مالية جراء فيروس كورونا وسط تذبذب في اسعار النفط بفعل تداعيات الفيروس”.

ومن جهة اخرى، اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة ستتعرض للافلاس بعد مرور ستة اشهر من تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريحات صحافية، ان “الموازنة التي أعدتها الحكومة لن تحقق أي اصلاح اقتصادي”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيرفض المساس برواتب الموظفين”.

واضاف ان “الاجراءات الحكومية الاقتصادية ستعرض الحكومة للافلاس بعد ستة اشهر من تمرير الموازنة”، مبينا ان”الحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية بحل الازمة فضلا عن منحها امولا لحكومة اقليم كردستان بشكل مخالف للقانون”.

بالمقابل، وصفت اللجنة المالية النيابية، اول امس الثلاثاء، حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاصلاح في موازنة ٢٠٢١ بانه متناقض.

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن عزمها اضافة فقرات لموازنة 2021 خاصة بإطلاق القروض للطبقات الفقيرة واعفاءات ضريبية على المنتج المحلي لمواجهة سعر صرف الدولار.

وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي ان “اللجنة المالية تعمل حاليا وبالتنسيق مع اللجان المعنية والكتل السياسية على تعديل واضافة العديد من الفقرات لموازنة 2021”.

واضاف ان “من بين الفقرات التي تعمل اللجنة على اضافتها اضافة قروض بدعم من البنك المركزي للطبقات الفقيرة للتشجيع على المشاريع وتحريك القطاع الخاص”.

واوضح الوائلي ان “اللجنة تعمل على تثبيت فقرة الاعفاءات الضريبية على العديد من المواد لدعم المنتج المحلي لمواجهة ارتفاع اسعار سعر الصرف وارتفاع السلع المستوردة”.