سمعة الكاظمي على “المحك”: أهم 3 قرارات وتوجيهات “غير مكتملة”.. بين وعود و”تراجع”

يس عراق: بغداد

تدريجيًا، تتراكم المؤشرات والدلائل على بدء فقدان الشارع العراقي الثقة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وصف بأنه “الفرصة الأخيرة” بسبب ما قدمه من وعود وعهود وتصريحات وخطوات “ضخمة إعلاميًا”، إلا أن لا نصيب لها على ارض الواقع، فضلا عن استعجاله باخذ قرارات ووعود “لا قدرة له على تنفيذها”.

 

 

صولة المنافذ!

لازال الشارع العراقي على مستوياته الشعبية والسياسية والاعلامية، تترقب التصريحات والوعود “الخطيرة” التي اطلقها الكاظمي منذ أكثر من 10 أيام، حول القيام بصولة مرتقبة تعيد المنافذ الحدودية من أيدي “الفاسدين” وإعادة الهيبة لها، وبينما مازال الكاظمي يستعد لصولته أو ربما تم غض الطرف عنها، يقوم المزارعون العراقيون بإتلاف محاصليهم الزراعية او تركها في أرضها دون حصاد ليأكلها الطير، بسبب المنتجات المستوردة التي مازالت تدخل من المنافذ “رغمًا عن أنف” التعليمات الحكومية بمنع استيراد المنجات المكتفى منها محليًا.

https://twitter.com/m_mazenaliraq/status/1280925146337992711

 

شاهد ايضا: جملة تصريحات حكومية جديدة بشأن عملية الدورة وصولة مرتقبة على المنافذ

 

يقول المتحدث باسم باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، إن بعض الفلاحين تركوا محاصيلهم في الارض ولم ينقلوها للاسواق حتى لايتحمل خسارات اضافية، فيما بين انه “لاتوجد اداة تطبيق” لدعم المنتج المحلي، كون المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها.

وبين النايف في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “الوزارة وفرت 28 مادة زراعية وبأسعار مناسبة، والمشكلة الحقيقية التي نعانيها الان، أنه مع زيادة الانتاج، لا توجد صناعات تحويلية ولا معامل، بالتالي زاد المنتج عن الاستهلاك اليومي، إضافة الى دخول المستوردات”، مؤكدا انه “لا يوجد انسيابية بين المحافظات في نقل المواد الزراعية، مع وجود مشكلة أيضاً في السيطرات، حيث تتعطل الكثير من السيارات عندما تنتقل من محافظة إلى اخرى، وبالتالي تشكل أعباءً إضافية على الفلاحين”.

وأشار النايف إلى أن “بعض الفلاحين ترك محاصيله في الأرض ولم ينقلها للأسواق، حتى لا يتحمل خسارات إضافية”، مؤكداً أن “الفلاح قد يعزف عن الزراعة اذا استمر هذا الحال”، مبينا ان “الوزارة ناشدت كل الجهات، كالحكومة ومجلس النواب، وحصلنا على قرار بدعم المنتج المحلي، ولكن لا توجد أداة للتطبيق، كون المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها من قبل حكومة الاتحادية، وخاصة حكومة اقليم كردستان التي يدخل منها البيض والدجاج، وكل ما يتعلق  بالمواد زراعية، إضافة إلى منافذ أخرى غير مسيطر عليها في وسط وجنوب العراق”.

 

 

الدولة غير قادرة على وقف التهريب

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري في بيان، إن “الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية بتعبه ومجهوده من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية والحيوانية”.

وأضاف الشمري أن “على الحكومة مكافأت الفلاح والمزارع المحلي ليس بدفع مستحقاته المالية بل المكافأة الكبرى في أن يرى نتاج تعبه ومجهوده سائداً في السوق المحلية بلا منافس وبأسعار يستطيع الجميع دفعها”.

وأوضح، “لكن للأسف بدلاً من ذلك نرى أن السوق المحلية مليئة بالمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة وبأسعار عالية والمنتج المحلي يباع بأبخس الأسعار ولا يسد الأقل من حقه”.

وعزا الشمري، ذلك إلى “عدم قدرة الدولة على وقف التهريب وغلق المنافذ غير النظامية التي أصبحت وبالاً على الشعب وفرصة للفاسدين لملء جيوبهم أكثر”.

وشدد، على أهمية عدم إدراج أي فقرة خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في أية اتفاقية تعقدها الحكومة مع أية دولة لضمان استمرار زراعة المنتجات المحلية والاكتفاء منها وتصدير الفائض منها كمنفذ جديد للموازنة”.

 

 

شاهد ايضا: صور: أربيل تتلف محاصيلها في الشوارع احتجاجًا على الاستيراد.. واقتحام مكتب البرلمان في السليمانية: ماذا يحدث في كردستان؟

 

 

 

رفحاء على بعد خطوة من استلام “الرواتب المزدوجة”

سبق وان اكد خبراء في القانون، عدم جدوى قرار رئيس الوزراء بشأن ايقاف مزدوجي الرواتب، وبينما بقي الامر محل خلاف وتضارب حول وجود ثغرات قانونية تسمح للكاظمي باسراء قراره، خاطبت مؤسسة السجناء السياسيين هيئة التقاعد اليوم الخميس، مطالبتها بصرف الرواتب “المزدوجة” للمعتقلين والمحتجزين وفق القانون اسوة بالسجناء السياسيين.

وبحسب وثائق، اطلعت عليها “يس عراق”، قالت المؤسسة مخاطبة هيئة التقاعد، إن “نص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 2020، يسري على جميع المشمولين بقوانين لسجناء والشهداء وضحايا الارهاب وفق العوانين العامة لهذه القوانين وليس وفق المفردات ومدلول العبارة”.

وأضافت أن “المادة 10 ألغت جميع النصوص التي سمحت بالجمع بين راتبين أو أكثر واستثنت النصوص التي سمحت للسجناء وذوي الشهداء وضحايا الارهاب وبالرجوع لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 نجد أن هذا النص وهو نص المادة (17/10/ أ)، قد نص على ما يلي (للمشمولين في البنود وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة 25 سنة من تاريخ نفاد القانون رقم 4 لسنة 2006 وهذا النص واضح وصريح بأن حق الجمع يشمل السجناء السياسيين والمعتقلين والسياسيين والنساء المعتقلات”.

وتابعت الوثائق، أنه “بناءً على ما تقدم يرجى إطلاق رواتب المعتقلين والمحتجزين والسماح لهم بالجمع بين راتبين”.

 

 

الكاظمي ينام ليلتين متتاليتين: أين قاتلي الهاشمي؟

فور اغتيال الخبير الامني الراحل هشام الهاشمي، ظهر الكاظمي بتصريحات “خطيرة” كالعادة، مؤكدًا أن “العراق لن ينام قبل ان يكشف الجناة”، بينما مر يومان على اغتيال الهاشمي، ولم يتم الكشف عن اي تطور بشأن التحقيقات المفترضة، فضلا عن التحقيقات مع الجهات الامنية المسؤولة عن القاطع الذي اغتيل فيه الهاشمي.

 

ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي تذكر الكاظمي بجملته وتتساءل بسخرية ما اذا كان “نام أم سيبقى ساهرًا”، متسائلين عن مصير التحقيقات والكشف عن الجناة.

 

ولم تحدد وزارة الداخلية ولا الكاظمي سقف زمني لفرقها المسؤولة عن التحقيق وتحديد موعد ثابت لاظهار النتائج.

 

 

شاهد ايضا:

“تشكيل لجنة”.. جملة “تؤرق” العراقيين: لماذا لم تحدد الداخلية ساعات تقديم النتائج.. وكم سيستغرق التحقيق؟

نشطاء غاضبون من البيانات والاستنكار: مواجهة قتلة الهاشمي”لا تعني الفتنة”،، الكاظمي أمام لحظة إثبات الذات