سومو “تعترف” بتقارير عراق 24 بشأن بيع شحنة ملوثة من زيت الوقود.. والبيان يفتقر لإيضاح التفاصيل

يس عراق: بغداد

اعترفت شركة تسويق النفط “سومو”، اليوم الخميس، بالتقارير التي اوردتها “عراق 24” بشأن تصدير شحنة زيت وقود “ملوثة”، فيما اكدت محاسبة الناقلين للشحنة، الا انها لم توضح الية التلوث وعلاقة الناقلين بتلويثها.

 

وقالت الشركة في بيان أنه  “رداً على ماتم تداوله من قبل بعض وسائل الاعلام حول تصدير شحنة ملوثة من النفط الاسود، فإنها أتخذت الاجراءات القانونية بحق الناقلين في وقت سابق، وتم تحميلهم المسؤولية الكاملة عن عملية تلوث المنتوج، ولمخالفتهم لبنود العقود المبرمة مع الشركة”.

 

واكدت “استمرار عمليات تصدير النفط الاسود وفق المواصفات المطلوبة والآليات المتبعة”، مشيرة الى ان “الشركة لم تتعرض الى خسائر مالية جراء ذلك، وان تعاملتها تحضى بالثقة مع الجهات المتعاقدة”.

 

وناشدت “وسائل الاعلام بالتعاطي المهني والوطني مع الاخبار التي تتعلق بالقطاع النفطي، وتجنب الإساءة للشركات الوطنية بقصد او بغيره”.

 

وكشفت مصادر تجارية لوكالة رويترز عن قيام سومو ببيع شحنة “مغشوشة” من زيت الوقود، فيما كشفت مصادر مطلعة لعراق 24 عن تفاصيل الكميات والتلوث.

 

وقالت المصادر إن  “شركة سومو باعت في الأسابيع الأخيرة شحنة من زيت الوقود ملوثة بمادة تنظيف كيماوية، تقدر كميتها بين 600 ألف و 700 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت تم توريدها لزبائن سومو.

 

وبحسب مصادر عراق 24 فأن اسماء الباخرات التي كانت حمولتها ملوثة ومتلاعب بمواصفاتها هي كل من:  “good news / new tinos / mesdar”، ومن بين الشركات المشترية للمنتوج الملوث هي شركة الجبل الاسود الدولية – شركة ارامكو – شركة فيتول الدولية

 

 

 

وتطرح تساؤلات عن دور الفاحص الثالث الذي تعاقدت معه  شركو سومو لفحص المنتوج قبل بيعه الى الشركات المشترية”، فيما كشف مصدر رفيع أن “الفاحص الثالث كلف الدولة ملايين الدولارات بعد ان تعاقد مع شركة سومو، فيما كان في السابق يتم الاعتماد على نتيجة الفحص للمصافي العراقية”.

 

وحصل التلوث في مصافي تسيطر عليها شركات متنفذة بالتنسيق مع بعض قيادات شركة سومو، ويعد التلوث الذي حصل اكبر فضيحة تلوث في تاريخ الصناعة النفطية ولم يسبق ان باعت سومو “منتوج مغشوش”.

 

وتسبب تلوث المنتوج بانخفاض معدلات التصدير و توقف الضخ في الخزانات العائمة المستأجرة من قبل شركة سومو، فيما تطالب الشركات الاجنبية التي اشترت المنتوج باعادة المنتوج الملوث او منحها خصومات سعرية تقدر بحدود 250$ للطن الواحد

 

وسيتسبب اعادة المنتوج او تقليص السعر بخسارة مالية بحدود اكثر من 250 مليون دولار.