شمول 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي.. ماهي نتائجها؟

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت،  شمول ما يقرب من 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي.

ودعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في بيان “الى البدء بحملة تثقيفية كبرى لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

وأكد “اهمية البحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم”.

وقال الركابي خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس العمل بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد العلواني وممثلي الوزارات في المجلس ان “قانون التقاعد والضمان فيه امتيازات كثيرة تعادل الامتيازات نفسها في التوظيف الحكومي”.

ولفت الى أن “القانون لو طبق بنسبة مقبولة خلال العقود الماضية لاصبحت هناك ثقافة عامة عند العامل والخريج ولما كان هناك استقتال على الوظائف الحكومية.”

واضاف أن “دائرة العمل والتدريب المهني بدأت حملة تفتيشية واسعة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية تمكنت خلالها من شمول بحدود 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال شهرين برغم الظروف التي كانت تمر بالبلاد المتمثلة بجائحة كورونا وحظر التجوال ولاتزال الحملة مستمرة”.

وأشار الى “الحاجة الى وعي اكبر لتثقيف الطبقة العاملة تجاه القانون من قبل الوزارات وكذلك اتحادات نقابات العمال والصناعات العراقي الممثلة في مجلس العمل”.

واوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن “الوزارة عقدت ورش عمل عدة مع الشركاء الاجتماعيين للوصول الى رؤية موحدة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد والضمان وعدم امكانية دمج صندوق الضمان مع تقاعد موظفي الدولة وذلك لاختلاف احكام الصندوقين”.

وأشار الى أن “القانون مدقق من مجلس شورى الدولة وسيتم الاخذ بالملاحظات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون لتضمينها بفقرات جوهرية في القانون ومن ثم عرضها امام مجلس الوزراء”.

ودعا الركابي “مجلس العمل للبحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم وخاصة في ما يتعلق بالحد الادنى لاجر العامل”، مبينا أن “الوزارة ستشكل لجنة بهذا الشأن من متخصصين فضلا عن النظر في تحقيق مردود افضل للعامل في المقابل يتناسب مع امكانية صاحب العمل”.

وفي ما يتعلق بعمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، أكد الركابي “ضرورة ان يأخذ المركز دوره الحقيقي من خلال القانون الذي يضمن له مهاماً كثيرة من الممكن ان تأتيه ايرادات منها، وان يسهم في خلق بيئة عمل سليمة في كل قطاعات الدولة”.

 

من جانب ثان اشار وزير العمل وحسب البيان الى انه “سيكون هناك برنامج عمل مع وزارة الصناعة لتفعيل مهام ودور المركز في المرحلة المقبلة”، مشددا على اهمية أن “يضطلع المركز بكل المهام المتعلقة بفحص العامل بدءا من الفحص الابتدائي وذلك لما يمتلكه من ملاكات مهنية وفنية متمكنة”.

 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مواضيع اخرى مدرجة على جدول الأعمال تتعلق بموضوع تطوير لجان التفتيش واشراك ممثلي اصحاب العمل فيها وكذلك مناقشة آلية دخول العمالة الاجنبية الى البلاد وتنظيمها، فضلا عن موضوع حزم الاصلاحات الحكومية في التعامل مع ملف التظاهرات.

 

ووجه الركابي بعقد جلسة اخرى لمجلس العمل لمناقشة المواضيع المهمة التي استجدت على الشارع سواء البطالة او العمالة الاجنبية وتنظيم قطاع العمل غير المنظم، كما أوعز بتشكيل فريق عمل من ممثلي المجلس مع دائرة العمل والتدريب المهني لاعداد ورقة او صيغة موحدة عن سياسة التشغيل الوطنية لمناقشتها في الجلسة اللاحقة.