شهران فقط والعراق يبدأ بمنع استيراد أنواع من السيارات وبعضها قد “يختفي”.. “المتضررة والغارقة” قد يصبحن من الماضي!

يس عراق: بغداد

عادت وزارة التخطيط العراقية للتأكيد على مسألة وعزم الوزارة تطبيق الشروط والمواصفات القياسية المحددة لاستيراد السيارات الى العراق ابتداء من الأول من ايلول المقبل، أي بعد شهرين من الان، فيما تطرح تساؤلات عن طبيعة هذه المواصفات والمعايير التي ستسمح لانواع من السيارات بالدخول وتمنع سيارات اخرى من الدخول للعراق وفق معايير ومواصفات خاصة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال في تصريحات صحفية، إن “السيارات المستوردة بدءاً من مطلع شهر أيلول المقبل ستكون مشمولة بقرار وزارة التخطيط الذي يسمح بدخول العجلات التي تتطابق مع المواصفات القياسية العراقية المعتمدة”.

وأضاف أن “الآلية تكون من خلال فحص كل إجزاء المركبة الخارجية والداخلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة الخاصة بمتطلبات السلامة والأمان”، موضحا أن “الفحص يخص المركبات المستوردة التي ستدخل البلاد بعد الأول من أيلول المقبل”.

وبين أن “العجلات الموجودة في الداخل هي أمر واقع بالتالي ليس من اختصاص وزارة التخطيط اخضاعها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة على اعتبارها عجلات دخلت البلاد قبل إقرار القرار”.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة التخطيط خالد بتال إن هذه المواصفات وضعت بمشاركة وزارات عدة للخروج بنتائج تضمن السلامة والأمان، فيما بينت أن  “المواصفات ستكون مشابهة للمواصفات الخليجية، التي تشترط أن تكون المركبات عالية الجودة”

وأكدت الوزارة أنه  “بعد الأول من شهر ايلول المقبل، لن تدخل سيارات غير مطابقة للمواصفات العراقية، بكل الموديلات سواء الموديلات الجديدة التي تصنع حديثاً أو الموديلات المسموح بدخولها لسنتين أو لثلاث سنوات”.

ولفت إلى أن “تحديد الموصفات العراقية لدخول المركبات، تم العمل عليها لفترة طويلة إلى أن نضجت  بشكل جيد جداً، وبمشاركة جهات متعددة وهي وزارة التجارة والنفط والمالية، فضلاً عن  جهات أخرى، من أجل ضمان دخول مركبات تتوافر فيها متطلبات السلامة والأمان بشكل كامل”.

 

 

 

ماهي المواصفات الخليجية؟

وبينما لم تلمح او توضح وزارة التخطيط عن نوعية المعايير التي سيتم اعتمادها والسماح او الرفض بدخول السيارات للبلاد، إلا أنها المحت فقط الى ان المعايير ستكون مشابهة للمعايير الخليجية في استيراد السيارات.

وعلى هذا الاساس، فأن المعايير الخليجية تتضمن عدة نقاط، وعلى رأسها عدم السماح بدخول السيارات “الغارقة” وهو مايسمح به العراق حيث يتم بيع السيارات الغارقة زفق اسعار اقل.

وتشمل المعايير الخليجة “المركبات التي تعرّضت للغرق والتلف بسبب غرقها في المياه أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، فضلا عن المركبات التي تعرضت لأضرار جسيمة نظراً لاشتعالها نتيجة الحرائق، المركبات المخرّدة او التالفة وغير قابلة للإصلاح ويمكن بيعها كقطع غيار، المركبات المتعرّضة لحوادث تصادم جسيمة وتعرض هيكلها للتلف الجسيم وأصبح غير قابل للإصلاح، المركبات غير القابلة للإصلاح ولا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية واستيفاء متطلبات السلامة”.

فضلا عن “المركبات ذات العيب المصنعي وغير القابلة للإصلاح ويكون العيب المصنعي يخل بمتطلبات وشروط السلامة، وتم الإخطار بها من قبل المصنع بحيث لا يمكن إصلاحها، والمركبات المفككة التي تم إحلالها لعدم صلاحية استخدامها، بحيث يتم فصل أجزائها واستخدامها كقطع غيار”.