صرف الرواتب بالدولار يصل مراحل “صادمة” من ردود الفعل.. غير ملزم و”معيب”!.. ماهي موانع تحقيق الخطوة؟

يس عراق: بغداد

يبدو أن مقترح صرف الرواتب بالدولار الذي تصاعد خلال الايام الماضية من قبل اطراف برلمانية، حصد ردود فعل سريعة وغاضبة، فبينما وصفت اللجنة المالية بالمقترح بأنه “غير ملزم وغير قابل للتطبيق”، يرى مستشار الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية بأنه “شيء معيب”.

 

وقال عضو اللجنة المالية عدنان الزرفي، إن “ما يقترحه النواب ليس ملزمــــاً للحكومة، وتلك المقترحات ليست بالضرورة قابلة للتطبيق”، مبينــــاً أن “الأمور القابلــــة للتطبيق هي التي تعــــرض في قانــــون الموازنة، أمــــا مقترحات النواب لربما تستحدث بعض الأفكار والآراء، ولكنها غير ملزمة للحكومة”.

 

وأضــــاف، أن “تطبيق هــــذه المقترحات يكون عائداً إلى الحكومة والسياســــة النقدية للبنك المركــــزي في عمليــــة إقرار عمليــــة الصرف، وليس لتلبية رغبة لدى النواب”.

 

من جانبه بيّن مستشــــار الأمــــين العــــام لمجلــــس الــــوزراء للشــــؤون المالية، عبيد محل، أن “صــــرف الرواتب بالدولار للموظفين، كما اقترح أحد النواب، شــــيء معيب، بغض النظر عــــن الضرر الاقتصادي الذي سيســــببه إذا مــــا تم تطبيق هذا المقترح كون العلم والعملة من سيادة الدولة، ونحن في دولة لها سيادة، ودول الســــيادة لها حــــق حصري للتصرف بعملتها”.

 

وفيما يتعلق بالموازنة والنصوص التي تــــم التصويت عليها، أوضــــح محل، أن “جميع المواد التي تم التصويت عليها مخالفة للدســــتور، فإحدى مواد الدســــتور تؤكد أن دورة مجلــــس النــــواب لا تنتهــــي إلا بإقرار الموازنة ولم يقل مناقشــــتها ولكن بإقرارها، وهذا ما حصل في عام 2014 و2020، وكان من الواجب إقرارهــــا قبل انتهاء الدورة، وفي المادة 60 فإن الذين يعدون مشــــاريع القوانين هم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط، أمــــا المقترحات البرلمانيــــة فتقدم الى مجلس الوزراء، لا أن يصوت عليها بشــــكل مباشر، فمن صلاحيات البرلمان الواردة بالدســــتور والنظــــام الداخلــــي إجــــراء المناقلــــة وطلــــب تخفيض الموازنة وتقديم اقتراحات للحكومة لزيــــادة بعض البنود، وعند الضرورة، يقترح البرلمــــان على مجلــــس الوزراء زيــــادة أموال النفقــــات”.

 

وأضاف، “حتى الآن لا نعلم ما هي التغييــــرات التي أجريت علــــى الموازنة”، موضحاً أن “كل ما في الموازنة مخالف للدستور”.