صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.3 % .. ويحث على خفض الدين العام

 

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن تعافي اقتصاد البحرين من الجائحة سيكون تدريجيا متوقعا نموا يبلغ 3.3 في المائة هذا العام بعد انكماش 5.4 في المائة في 2020.

وبحسب “رويترز” تعاني البحرين من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز 9 في المائة في 2019 حسبما ذكر الصندوق. وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014 – 2015. وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بـ 10 مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.

وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المائة في 2019. وأضاف في بيان “فور اشتداد التعافي ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي”.

وتابع “سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام”. وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.

وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 في المائة مع تعاف متوقع بنسبة 3.9 في المائة بالقطاع غير النفطي مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع. ورحب صندوق النقد أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف. وقال “الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية”.