صولة “استعادة الهيبة” تصل إلى منافذ جديدة: قوات بحرية تمسك أم قصر والاحتياط تنتشر على الحدود

يس عراق: بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، خطتها للسيطرة على المنافذ الحدودية، كاشفة مساهمة قوات عسكرية مختلفة في منافذ جديدة وشمولها بالخطة، بعد المنذرية ومندلي، فيما رجح القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، شمول “كل المنافذ بخطة نشر قوات عسكرية” مستقبلًا.

 

وقالت القيادة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام  للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي  وفرض الامن وانفاذ  القانون فيها، أعدت قيادة العمليات المشتركة  خطة متكاملة لمسكهما بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي  مندلي والمنذرية”.

وبينت انه “تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ  الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر  الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام “.

وأكدت الاستمرار  بـ”فرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار “.

 

من جانبه، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان “قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين”، مبينا ان تلك الخطوة قد “تشمل جميع المنافذ مستقبلا”.

 

 

وأضاف رسول في تصريح صحفي إن “نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة”.

 

وأضاف رسول، أن “قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية”، مشيرا الى ان “لدى الحكومة معلومات كافية عن المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ”.

وبين ان  “إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد”.

 

وفي ما يتعلق بالتغييرات التي تجري بين القادة العسكريين والامنيين، أشار المتحدث باسم القائد العام، الى ان “التغييرات التي تجري هي وفقا لتقديرات القيادة العامة للقوات المسلحة أولا، وتأتي في إطار عملية التدوير في المناصب، واثر ذلك في الروح المعنوية للعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية”.