صولة المنافذ قد تكون “هواء في شبك”.. 3 مؤشرات تثير شبهات تسليم المنافذ مجددًا على “طبق من ذهب”!

يس عراق: بغداد

تمكنت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منفذي المنذرية ومندلي مع قوات عسكرية من الرد السريع والحشد الشعبي، من احداث ضجة واسعة كأول خطوة عملية على تنفيذ “صولة المنافذ” التي سبق وان بشر بها الكاظمي لما اسماه اعادة هيبة المنافذ وضرب الفاسدين، إلا أن اراء اخرى وعند مراجعة المشاكل التي تعاني منها المنافذ فإنها لا تنتظر “قوة عسكرية” فهي لاتقع تحت احتلال دولة اجنبية، فضلا عن طرح امكانية دخول القوة العسكرية التي ستمسك المنافذ على خط الفساد السابق، لتكون جزءًا منه، بدلا من الجهات السابقة، وتشكيك في قيادة الجهة التي تم تسليمها المنافذ، واقتراح ضرورة جعل الرسوم الكترونية وفي مركز العاصمة بدلًا من وضع الاستحصال الضريبي محصور في الكمارك الحدودية التي هي عرضة دائمة للسرقة والابتزاز.

 

ووصل الكاظمي على رأس قوة عسكرية من الحشد الشعبي والرد السريع، إلى منفذي المنذرية ومندلي، فيما أكد ان “زيارتهم للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديهم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري” مبينا أن زيارتهم لمنفذ مندلي رسالة للفاسدين بأن لاوجود لهم وقد أعدوا الخطط الكفيلة لمحاربتهم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب.

 

وأكد الكاظمي على أن “قوى الامن مخولة ولها صلاحية إطلاق النار على المتجاوزين على الحرم الجمركي في منفذ مندلي الحدودي مع إيران”، مشددا على ان “مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت، فيما منح رئيس المنافذ صلاحيات ملاحقة الفاسدين في كافة منافذ البلاد، على حد قوله.

من جنبها، كشفت قيادة العمليات المشتركة، أن “قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت منفذي (مندلي والمنذرية) الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل مع تفتيشهما”، مؤكدة “تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، وفرض هيبة الدولة”.

وأوضحت، أن العملية جرت “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبالتزامن مع انطلاق عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة”.

 

 

هل القوة الماسكة.. “ملائكية”؟!

ردود فعل مختلفة افرزها الحراك العسكري صوب المنافذ والاستبشارات التي اطلقها الكاظمي، وبينما برزت عدد من الاراء المتحمسة المستبشرة، فتحت نوع القوة العسكرية المكلفة بحماية المنافذ فضلًا عن فكرة وجدوى القوة العسكرية من انهاء ماكانت تشهده المنافذ خلال الفترات السابقة، باب الجدل حول امكانية حدوث تحول في الوضع السائد وتعظيم الايرادات وانهاء الفساد والسيطرة على اموال المنافذ والتهريب بشكل فعلي.

 

على الصعيد السياسي كتب النائب جمال الكربولي في تغريدة، رصدتها “يس عراق” إن “المنافذ الحدودية الشرقية هي واحدة من اكبر بوابات الفساد في العراق، وضبطها يتطلب ارادة سياسية تفرض القانون بالقوة”، فيما اعتبر أن “المنافذ لن تنضبط بارسال قوات قادتها خاضعين لاحزاب هي متورطة باستغلال تلك المنافذ”.

 

من جانبه، رأي القانوني احمد الزيادي أن “محاربة الفساد سواء في المنافذ او دوائر الضريبة ليس بسيطرة العسكر عليها بل انها بمحاربة الاليات الفاسدة التي اعتدنا عليها، فالعسكري الجديد ليس ملاكاً ليرفض الإغراءات والمال الفاسد”.

وشدد على أنه “من يريد ان يستورد يجب ان يدفع الضريبة والرسوم في بغداد من خلال نظام الكتروني رصين وليس في المنافذ”.

 

شاهد ايضا:

بالتفاصيل،، الكاظمي ينفذ “صولة المنافذ”،، إفتتاح منفذ مندلي و”الرد السريع” يتسلم إدارة المعابر بصلاحيات “إطلاق النار والاشباك المباشر”

 

سمعة الكاظمي على “المحك”: أهم 3 قرارات وتوجيهات “غير مكتملة”.. بين وعود و”تراجع”

موضوعات ذات صلة مختارات المحررين