صِدام ينتظر “التسخين” بسبب “رفحاء”.. اجراءات الكاظمي بين رفضين “متطرفين”

يس عراق: بغداد

بدأت اثار الاحتقان تبرز بسبب توجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتخفيض او تعديل رواتب محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين، على الصعيدين الشعبي والسياسي.

وطرح الكاظمي مسودة قرار، نظمت حقوق محتجزي رفحاء بالرواتب التقاعدية وفقا لقانون التقاعد ووفق شروط من بينها ان يكون المحتجز داخل العراق وان تكون فترة احتجازه لاتقل عن سنة فضلا عن ضرورة كونه يمتلك عائلة، وان لايتجاوز الراتب الحد الاعلى والسقف وفقا لقانون التقاعد لتحقيق “العدالة الاجتماعية” بحسب قرار الكاظمي.

 

وفي أول الغيث، دعا الأمين العام لحركة “النور- الانتفاضة والتغيير” محمد الهنداوي، إلى مواجهة ما وصفها محاولة “البعثيين لإلغاء تاريخ الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين المشمولين بقوانين العدالة”.

وقال هنداوي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” مخاطباً “ذوي الشهداء والسجناء”: “أنتم أصحاب تاريخ مشرف وبسواعدكم تحرر العراق من ظلم الطاغوت صدام المقبور ولا يجوز شرعاً السكوت عن مساعي البعثيين الرامية إلى إلغاء هذا التاريخ المجيد”.

ودعا هنداوي، إلى 8 نقاط مطلوبة بحسب تعبيره، تتضمن تشكيل لجان تعبئة والنزول إلى الشوارع فضلا عن حراك احتجاجي عالمي امام السفارات والقنصليات في العالم!.

 

في المقابل، اطلق عدد كبير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مطلب أكبر من تعديل قانون رواتب رفحاء.

وطالب المغردون بالغاء الرواتب نهائيًا والذين اطلقوا وسم “الغاء رواتب رفحاء وليس تعديلها”، استعرضوا من خلالها مبرراتهم بأن اصحاب رفحاء “لاجئين” وليسو محتجزين.

فيما استعرض قانونيون مميزات استثنائية نالها محتجزو رفحاء بحسب قانونهم.

 

 

وفي وقت سابق، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، أن قرار مجلس الوزراء بشأن محتجزي رفحاء قانوني ودستوري، مشيرًا إلى أن المستفيدين من قانون رفحاء هم ليسو “محتجزين” بل لاجئين.

 

وقال حرب في بيان ان “ما قرره مجلس الوزراء امس بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون ، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين .

 

واوضح حرب ان المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي ( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة وايضاً ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء”.

 

واشار الى ان هذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا موضحا انه بما ان القانون ذكر كلمة( محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز ) التي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحدة ومن السعودية اذ لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين وليس محتجزين فأن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.