ضربة “قاضية” للدينار العراقي: طباعة العملة مقابل انتهاء الازمة المالية… ماذا سيفعل العراق تجاه “الشروط الدولية”؟

يس عراق – بغداد

اكدت الخبيرة في الشان الاقتصادي سلام سميسم ، ان تخفيض قيمة الدينار العراقي سينعكس سلبا على المواطن وسيؤدي الى حدوث مشكلة تضخمية نتيجة قوة جديدة تضرب الاقتصاد العراقي في الداخل نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي عليها طلب وهذا الطلب الكبير سيؤدي الى ارتفاع اسعارها .

وقالت سميسم، في تصريحات لها، رصدتها “يس عراق”: ان ” الحكومة امام تحد كبير وهو توفير الاموال التي تسد بها النفقات العامة وهذه الاموال ضروري توفرها وتخفيض قيمة الدينار سيوفر لها ذاك لكن من جهة اخرى سيولد ضغطا تضخميا على المواطنين كون تخفيض قيمة الدينار سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي عليها طلب وهذا الطلب الكبير سيؤدي الى ارتفاع اسعارها وحدوث مشكلة تضخمية نتيجة قوة جديدة تضرب الاقتصاد العراقي في الداخل “.

واوضحت ان ” الحكومة ملزمة بهذا التخفيض وهذه التغيرات ستكون في ظل حاجة الدولة الى الموارد المالية والحاجة المتزايدة لدفع مرتبات الموظفين وبنفس الوقت يجب ان يتبع ذلك خطة تقشفية تقلل من هدر الدينار ومحاولة البحث عن طريقة مجدية للانفاق بحيث لايضل الحال على حالة بهذا التسيب في دفع المرتبات “.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة القضاء على منافذ التسريب المتمثلة بالفضائيين ومتعددي الرواتب والمافيات وشبكات الفساد ، مؤكدة انه بدون ذلك اي اصلاح او تخفيض لن تنجح “.

ورجحت سميسم، في تدوينة لها ايضا حول طباعة العملة، قائلة: في ظل المتغيرات الاقتصادية  الحالية لا اتوقع ان يقوم  العراق على بطباعة العملة العراقية بدون غطاء  لان الامر سيكون ضربة قاضية للدينار العراقي.

وخلصت، الى ان هذا امر مرفوض وفق ارتباطاتنا بصندوق النقد الدولي و لان الدينارالعراقي الان ضمن العملات المطروحة في البورصات العالمية و ليس كوقت الحصار و مقاطعة العالم للحكومة العراقية، الوضع مختلف تماما.