طارق حرب: تعويض شركات الإنترنت والاتصال جراء إجبارها على قطع الخدمة أمر حتمي على الحكومة العراقية

أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، أن الحكومة العراقية ملزمة بتعويض شركات الاتصال المتضررة من جراء إيقاف  خدمات الإنترنت عن عملائها استجابة لأوامر حكومية.

وأوقفت شركات الاتصال في العراق، خدمات الإنترنت عن المواطنين، منذ انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي وعلى مديات متقطعة وبأمر من الحكومة العراقية، حسب ما نوهت الشركات من خلال رسائل SMS  أرسلتها إلى عملائها وأكدت أن التوقف جاء خارج عن إرادتها.

خسائر العراق من توقف الإنترنت

وقامت منظمة NetBlocks العالمية في تقدير التأثير الاقتصادي لتعطل الإنترنت في العراق أو تعتيم بيانات الهاتف المحمول أو تقييد التطبيقات باستخدام بعض مؤشرات من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات و(Eurostat  ).

وبلغ حجم خسائر العراق من توقف خدمات الإنترنت في البلاد، ما يقرب من مليار دولار.

وشركات تزويد الخدمة للإنترنت والاتصال بلغت خسائرها حوالي ٦٠٪؜ الى ٧٠٪؜ من تجارة الانترنت وتوزيعه.

وشركات الانترنت ملتزمة في عقود استيراد الخدمة عبر البحر او الكيبلات  وفق عقود مدفوعة مسبقا مع الشركات العالمية و الأقمار عبر المنافذ و البحار لكنها تضررت بسبب اجبار الحكومة لها بوقف بيع خدماتها للمستهلكين.

و فضلًا عن الاجبار و التعمد الحكومي بالتلاعب بتجارة الانترنت وكأنه منحة حكومية و ليست حاجة إنسانية عامة طلبت الحكومة تعويض المشتركين خصوصا شركات الاتصال التي لها منافذ مليونية في جنوب العراق و بغداد خاصة.