طريقتان لدخول العمالة الاجنبية غير الشرعية للعراق.. يتسببون ببطالة 25% من العاطلين ويعادلون 16% من مجمل العمال

يس عراق: بغداد

حددت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الجمعة، طريقتين لدخول العمالة الاجنبية غير الشرعية، الاولى عبر اجراءات خاطئة بقرارات من الحكومات السابقة والاخرى الحصول على فيزا اضطرارية او سياحية، فيما أكدت إحالة أصحاب المشاريع إلى القضاء في حال تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية.

وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض إن “العمالة الأجنبية في العراق تتضمن شقين أحدهما يتعلق بالعمالة الشرعية وهي مطابقة لقانون العمل وقانون الإقامة وحاصلة على الفيزا الرسمية وتصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يجيز للآخرين العمل في العراق ويجدد سنوياً، وهي عمالة مسيطر عليها ونعلم أماكن تواجدها”.

وأضاف باهض أن “الشق الثاني فهو العمالة غير الشرعية المخالفة للقانون المتجاوزة على الفيزا والتي تدخل إما نتيجة الإجراءات الخاطئة بقرارات سابقة لحكومات سابقة أو بالحصول على فيزا اضطرارية أو سياحية”.
وتابع أن “الوزارة تعمل من خلال فرق التفتيش على زيارة أغلب المشاريع، وإذا وجدت عمالة أجنبية بدون تصريح عمل من قبلنا، يحال صاحب المشروع إلى القضاء في محكمة العمل”.

وأشار باهض الى أن “وزارتنا تشارك العمل مع وزارة الداخلية بالقيام بحملات من أجل إلقاء القبض على هؤلاء غير الشرعيين، لكن هناك معوقات منها قلة التخصيصات المالية لدى الداخلية ولا توجد أماكن تتسع لهؤلاء المخالفين”.

 

نحو مليون عامل

وبينما تؤكد الجهات المعنية عدم وجود احصائية دقيقة عن عدد العمال الاجانب في العراق، الا ان التقديرات الرسمية تشير لوجود نحو مليون عامل أجنبي في العراق لم يسجل منهم رسمياً سوى عشرة بالمئة.

وباعتماد احصائيات وزارة العمل بشأن عدد العاطلين، فهو يبلغ نحو 4 مليون عاطل، فذلك يعني أن عدد العمالة الاجنبية الذي قد يفوق المليون، تسبب بـ25% من نسبة البطالة في العراق، حيث يحجز اكثر من مليون عامل اجنبي، اماكن عمل كان من المفترض ان يشغلها مليون عراقي عاطل من اصل 4 ملايين.

وتمثل العمالة الاجنبية نحو 16% من مجمل العمالة في العراق، حيث ان 7 ملايين عامل في العراق 6 ملايين منهم عراقيين ومليون عامل اجنبي.