“عام مالي مطمئن” مقبل للعراق: عجز سنوي “بسيط” وإيرادات نفطية متوقعة بنحو 56 مليار دولار.. كم تبلغ الواردات الاخرى؟

يس عراق – بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي منار العبيدي، عن اقبال عام مالي مطمئن للعراق في 2021، مبينا ان العجز السنوي سيكون بسيطا.

وقال العبيدي، في تدوينة له على “فيسبوك”: ان الوضع الاقتصادي للعراق خلال 2021 واعتمادا على استقراءات سوق النفط واسعار النفط فمن الواضح ان سنة 2021 ستشهد تحسنا في الايرادات الاجمالية للعراق.

واضاف: اعتمادا على اسعار البيع والكميات التي سيقوم العراق ببيعها وحجم المصروفات الشهرية فمن المتوقع ان لا يتجاوز العجز السنوي للعراق خلال العام القادم اكثر من 8 مليار دولار وهو مبلغ يمكن السيطرة عليه من خلال تحسين اداء وكفاءة ادارة المصروفات التشغيلية وتحديدا الرواتب وهو الامر الذي يمكن ان يكون الحل للعجز القادم.
واوضح العبيدي، ان مقدار الايرادات النفطية المتوقعة للعام القادم ستكون بحدود 56 مليار دولار، اما مجمل الايرادات غير النفطية فمن الممكن ان تحقق 4.5 مليار دولار .
وبين، انه مجمل ايرادات الحكومة العراقية ستكون بحدود 60 مليار دولار مع حجم مصروفات كلية يبلغ بحدود 67 مليار دولار، وبالتالي يمكن ان يكون الوضع الاقتصادي مطمئن للسنة المالية القادمة ولكن الاصلاحات ضرورية ولكون الكثير من المصروفات الاستثمارية مازالت بعيدة عن مستوى الطموح الامر الذي يحتاج الى اعادة ترتيب ادارة المصروفات بشكل ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.

وأعلن وزير التخطيط، خالد بتال، اليوم الثلاثاء، عدم إدراج الموازنة الاتحادية لعام 2021 على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، فيما حدد قيمة رواتب الموظفين ضمن الموازنة المرتقبة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بتال قوله، إن “موازنة 2021 لم تُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم”، مبيّناً أن “سعر برميل النفط في موازنة 2021 حُدد بـ 42 دولاراً”.

وأضاف، أن “رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة بلغت بحدود 50 ترليون دينار، وموازنة العام المقبل أُرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأوضح، أن “الانتهاء من مناقشة موازنة العام المقبل، سيكون خلال الأيام الأربعة المقبلة”، مؤكداً “الاتفاق على الجانب الاستثماري في الموازنة مع البنك الدولي”.

وكان مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، كشف، السبت الماضي، عن أسباب تأخر الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب.

وقال صالح، إن “تأخير ارسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، جاء بسبب تراكمات الأزمة المالية في سنة 2020، وتغيير وتعديل واضافة بعض الموارد في موازنة 2021، إذ إن هناك التزامات مالية كثيرة وكبيرة رُحِلت من 2020 الى 2021 وهذا سبب رئيسي، فيجب ايجاد حلول لتسديد تلك الالتزامات”.

وبين ان “الحكومة العراقية جادة في حسم مسودة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل سريع، ولا صحة لتعمد الحكومة هذا التأخير، وارسالها القانون الى مجلس النواب، سيكون قريباً جداً، بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، خصوصاً ان الاجتماعات متواصلة لحسم القانون قريباً”.