عسى أن تكرهوا شيئًا: إيجابيات “خفية” وراء تطبيق استقطاعات الرواتب.. فرصة جيدة أمام الموظفين لفوائد تفوق المقطوعات

يس عراق: بغداد

بينما تتداول مصادر برلمانية، احاديث وتصريحات متنوعة حول ملف استقطاعات الرواتب  وكيفية حسمه وفق خيارات متعددة، ألا إن رأيًا واضحًا يحصد موافقة جماعية تقريبًا، والمتمثل بتطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113، والمشرع منذ العام 2007.

 

النائب ميثاق الحامدي كشف في وقت سابق، عن ماوصفه بـ”تخفيض” اللجنة المالية النيابية ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، فيما بين ان الضريبة ستكون على الراتب الاسمي ومساع لإلغائها.

وأكد ان “اجتماعات اللجنة المالية النيابية انتهت بتخفيض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021”.

واضافت ان “نسبة الضريبة تكون بواقع 3% على الرواتب الاسمية التي تصل 250 الف دينار و5% التي تصل الى 350 الف فيما تصل نسبة الضريبة الى 10% على الرواتب الاسمية 500 الف دينار  فما فوق”.

واوضحت الحامدي ان “اللجنة ادرجت هذه النسب بمسودة الموازنة وستدفع خلال جلسة التصويت وللبرلمان القرار بتمريرها او الغائها بالكامل.

ويتضح من النسب المذكورة، انها تشابه النسب في قانون ضريبة الدخل 113، مايوضح الاتفاق شبه النهائي نحو تطبيق قانون ضريبة الدخل حتى الان.

 

 

جنبة إيجابية في الاستقطاع!

يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي في ايضاح ورد لـ”يس عراق”، إن “قانون الاستقطاع الضريبي الصادر سنة 2007 والساري ليومنا هذا، نص على ان جميع الاستقطاعات الضريبية يتم تنزيل قيمة التأمين على الحياة  للموظف واولاده القاصرين ، كذلك يتم تنزيل انواع التأمين الاخرى ( كالتامين الصحي وتامين العقارات والانواع الاخرى من التأمين) من قيمة الاستقطاعات الضريبية المختلفة على ان تكون ضمن شركات التامين العراقية “.

 

واضاف أنه “اليوم مع التوجه نحو تطبيق قانون الاستقطاعات الضريبية على كافة الموظفين، يمكن أن تكون هذه فرصة جيدة لتفعيل قطاع التأمين وتحويل جزء من اموال الاستقطاعات الى قطاع التأمين حيث له فائدة على الموظف من خلال ايجاد كافة انواع التأمين  للموظف ولعائلته مما يوفر جزء كبير من مصروفات العائلة على المجال الطبي وبقية المصروفات التي يمكن ان يتم تغطيتها من قبل شركات التأمين العراقية”.