عقود النفط “مجهولة البنود” تذكّر بمصير وزير ثروات اقليم كردستان السابق.. هل يتبع عبد الجبار خطى هورامي؟

يس عراق: بغداد

مازالت شخصية وزير الثروات الطبيعية السابق في اقليم كردستان اشتي هورامي، وما ارتبط به من مشاكل وتبعات كلفت حكومة اقليم كردستان الكثير فضلًا عن تسببه بأزمة بين الاقليم والحكومة الاتحادية لم تنته حتى الان، انموذجًا شاخصًا و”عبرة” صريحة على تبعات “انفراد” وزير معين بابرام عقود مع شركات اجنبية دون الاطلاع عليها من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية.

هورامي الذي استمر وزيرًا للثروات الطبيعية في اقليم كردستان منذ تأسيسها بعد عام 2003 وحتى تغييره العام الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة للاقليم، كان عرّاب ابرام عقود استخراج وانتاج النفط وكل مايتعلق بالموارد النفطية، وتسبب هورامي بمشاكل كثيرة فضلًا عن صفقات الفساد التي اتهم بها والتي صرحت بها زوجته برسالة مطولة الى حكومة الاقليم بعد ان حصل الطلاق بينهما.

وكانت العقود التي يبرمها هورامي ورسم القوانين النفطية وكيفية صياغة هذه القوانين والاتفاقات الدولية جميعها دون استشارة وزارة النفط الاتحادية او اعلامها بالاتفاقات، ولم يطلع عليها حتى برلمان اقليم كردستان، وكانت النتيجة عقودًا تحتوي الكثير من البنود المضرة بحكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد على حد سواء.

وفي مثال على هذه السلبيات، نجحت شركة دانة غاز بتغيرم حكومة اقليم كردستاني بملياري دولار في عام 2017، نتيجة رفع الشركة دعوى قضائية في لندن ضد حكومة الاقليم بدعوى دفع مستحقات مالية للشركة اقل مما تستحقه، ومن السلبيات الاخرى التي ورط فيها هورامي حكومة الاقليم والعراق عمومًا هو الاموال المتدنية التي يحصل عليها الاقليم من برميل النفط الواحد نتيجة الحصة المرتفعة التي تحصل عليها شركات الاستخراج الاجنبية، فضلًا عن معضلة الـ250 الف برميل التي تعد من حصة بغداد في نفط الاقليم التي لم تحسم حتى الان، بالاضافة الى الغموض بمقدارانتاج الاقليم الذي قد يتجاوز الـ450 الف برميل وطرق تصديره وعائداته المالية.

 

جميع هذه السلبيات والتبعات والاثار جاءت بفعل تفرد وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان بابرام عقود غير مدروسة ولا يعلم تفاصيلها وبنودها احد، وهو الامر الذي يطرح مخاوف من امكانية ان تؤدي العقود الاخيرة لوزير النفط احسان عبد الجبار والتي تجري ايضا بغموض وعدم اطلاع السلطة التشريعية والخبراء على تفاصيل هذه العقود التي مازالت الوزارة تعقدها بالرغم من كونها وزارة حكومة تصريف اعمال.

 

ووقع عبدالجبار عقدا مع شركة سينوبك الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي، بالاضافة الى توقيع عقد حفر 96 بئرا في حقل غرب القرنة في حزيران 2021، وتوقيع عقود مع شركة توتال الفرنسية الفرنسيةبـ27 مليار دولار، فضلاعن عقد شلمبرغير لحفر 37 بئرافي حقل الزبير في تشرين الثاني 2021، جميع هذه العقود لم يتم الاطلاع عليها من قبل السلطة التشريعية والخبراء وتفاصيلها غير واضحة او متوفرة.

ويقول الخبير النفطي نبيل المرسومي في ايضاح اطلعت عليه “يس عراق” فيما يخص عقد حقل ارطاوي مع شركة توتال الفرنسية، إن “عقد تطوير حقل ارطاوي مع شركة توتال الفرنسية هو عقد مشاركة !! وهي ذات العقود التي وقعها اقليم كردستان مع شركات النفط الاجنبية لاستغلال حقوله النفطية بعد عام ٢٠٠٣ والتي تعرضت لانتقادات عنيفةً لانها مخالفة للمادة ١١١ من الدستور العراقي كونها تعطي للاجنبي حصة من النفط العراقي، مع ملاحظة ان حقول كردستان كانت مستكشفة وغير مطورة في حين ان حقل ارطاوي هو حقل منتج للنفط الخام “.

من هنا يتبين، إن توجه وزير النفط احسان عبد الجبار متناغم مع توجه اشتي هورامي في الية صياغة العقود النفطية مع الشركات الاجنبية، مايطرح تساؤلات عما اذا كانت هذه العقود ستتسبب باثار مدمرة بعيدة المدى تشابه ما تعرضت له حكومة اقليم كردستان من غرامات وسوء العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وقد تدخل الحكومة العراقية بخصومات قانونية مع شركات عالمية ودولها.