عقود مخالفة للقانون .. تكتم حكومي على “جولة التراخيص الخامسة” والشركات الأجنبية تستأثر بالنفط العراقي

كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي؛ لماذا التكتم الحكومي على جولة التراخيص الخامسة؟

وشرح المرسومي أسباب هذا التكتم بعده أسباب:
1.لان عقودها غير قانونية اذ تم المصادقة عليها من قبل حكومة تصريف الاعمال التي لا تمتلك الصلاحيات القانونية لتوقيع مثل هذه العقود التي تخص الثروة النفطية والمستقبل الاقتصادي للعراق .
2.هذه العقود غير دستورية اذ انها لا تحقق اعلى منفعة للشعب العراقي كما جاء في (المادة 112 –ثانيا)؛ بسبب هدرها للثروة النفطية اذ انها تعطي للمستثمر الاجنبي منافع كبيرة على حساب المصلحة الاقتصادية العلي
3.انها عقود مشاركة الانتاج وليس عقود خدمة كما تحاول وزارة النفط توصيفها اذ تتوافر فيها كل عناصر عقود المشاركة ومنها :
أ. طول مدة هذه العقود التي تبلغ 25 عام بالنسبة لعقود التطوير والانتاج و34 عام بالنسبة لعقود الاستكشاف والتطوير والانتاج.
ب.التحكيم الدولي
ت.نفط الكلفة الذي يصل الى 70%
ث.نفط الربح الذي تصل فيه حصة الشركة الاجنبية الى اكثر من 24% من الربح الصافي
ج. تحكم الشركة الاجنبية بمستوى التكاليف والانتاج والتكنولوجي
4.احالة ثلاثة من الحقول الى شركة نفط الهلال الاماراتية المساهم الاكبر في شركة دانة غاز الموضوعة على القائمة السوداء بسبب استثماراتها في قطاع النفط في كردستان كما ان شركة الهلال ليست من الشركات النفطية العالمية وليس لها اعمال كبيرة في الدول الاخرى باستثناء مصر واليمن فضلا عن ان هذه الشركة ترتبط بعلاقة عمل وثيقة بعدد من المسؤولين في العراق
5.انها تمثل اقصاء متعمد للشركات النفطية الوطنية وتقويض للجهد الوطني في تطوير قطاع النفط لا سيما وان الشركات الوطنية كشركة نفط البصرة مثلا التي تعد رابع اكبر شركة نفط في العالم من حيث مستويات الاحتياطي والانتاج والتي تمتلك خبرات طويلة ومهارات ادارية وكوادر بشرية مؤهلة للنهوض بهذا القطاع بدلا من احالة الحقول النفطية العراقية الى مجموعة من الشركات المغمورة.