يس عراق – بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح عباس يابر العطافي، اليوم الثلاثاء، إن هناك غضباً برلمانياً كبيراً من عدم إرسال الحكومة العراقية لمشروع قانون موازنة 2021، لغاية اللحظة.
وقال العطافي في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن “هناك مخاوف برلمانية، كما أن هناك غضباً برلمانياً كبيراً من عدم قيام الحكومة العراقية بإرسال مشروع قانون موازنة 2021، لغاية اللحظة، وهو كان يفترض إرسالها في منتصف الشهر (العاشر)، وهذا التأخير يعد مخالفة قانونية واضحة”.
وبيّن، أن “الحكومة العراقية غير جادة بإرسال قانون الموازنة، دليل ذلك هي أرسلت قانون اقتراض جديد (قانون تمويل الانتخابات)، فهي تريد الاعتماد فقط على القروض، ولهذا هي تماطل في إرسال القانون وتؤجل ذلك من أسبوع إلى أخر لحين إقرار البرلمان قانون الاقتراض الجديد”.
وأوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس، الأحد الماضي، إمكانية ذهاب البرلمان إلى كتابة قانون موازنة خاص بالمجلس يصوت عليه ويلزم الحكومة باعتماده، وذلك على خلفية تكرار دعوات نواب البرلمان الحكومة لإرسال قانون الموازنة العامة للبلاد.
من جانبه، قال أحمد الصفار، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن “اغلب القوانين تقدم اما من الحكومة كمشروع او تقدم من قبل اعضاء مجلس النواب، لكن قانون الموازنة الوحيد الذي يجب ان يمر بأربع مراحل، أو ما يسمى دورة حياة الموازنة”.
وأضاف الصفار، أن “المرحلة الاولى هي الاعداد او التحضير وهو اختصاص السلطة التنفيذية حصرا، أي بيد الحكومة وبعد اعداد المشروع يصوت عليه في مجلس الوزراء ثم ارساله إلى مجلس النواب، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التشريع، في مجلس النواب، ويناقش المشروع في اللجنة المالية ويجري التصويت على القانون ثم يقر ويصبح قانونا ملزما”.
وتابع، أن “المرحلة الثالثة تبدأ بعد اعادة القانون الى الحكومة حيث تبدأ عملية التنفيذ خلال السنة المالية، ثم مرحلة المراقبة بخصوص الانفاق”.
وبحسب قانون تمويل العجز المالي الثاني الذي تم اقراره في مطلع تشرين الثاني الماضي 2020، فإن للحكومة الحقّ في اقتراض 12 تريليون دينار يخصَّص 20% منها للمشاريع الاستثمارية، من ضمنها 350 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير حصراً، و150 مليار دينار تذهب إلى وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين في توفير الأسمدة والمبيدات بغرض تغطية المحاصيل الزراعية دعماً للمنتج المحلّي، وما تبقى يُخصَّص لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة بنسبة 50% للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، و50% للمحافظات.
وبالتصويت على قانون الاقتراض، يراكم العراق عبئاً مالياً إضافياً رفع سقف مديونيته – داخلياً وخارجياً – وسط استمرار الأزمة الاقتصادية العالميّة الناتجة من انخفاض أسعار النفط بسبب تفشي وباء “كورونا”.
