فئة “شرارة تشرين” تتحشد.. العراق على موعد مع تظاهرات عارمة في جميع المحافظات يوم غد الاثنين

يس عراق: بغداد

يستعد حملة الشهادات العليا في العراق للخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الاثنين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعيين الحكومي، محذرين الحكومة من الرهان على تعبهم وإيقاف الاحتجاجات بعد التجاهل الكبير الذي لحق بمطالبهم منذ اشهر على خروجهم في الأيام الأولى للتظاهرات، فيما يعتبر حملة الشهادات الشرارة الاولى لانطلاق احتجاجات تشرين بعد الاعتداء عليهم شباب وفتيات أمام مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي بالضرب وخراطيم المياه طالت الفتيات حينها ما اشعل غضبًا واسعًا.

وتداول ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك انطلاقة ترويجية للتظاهرات تحت شعار “تجمع وطن لحملة الشهادات العليا”، وبشعار اخر ” لاتراهنوا على تعبنا فكل يوم عددنا يصبح اكبر “.

ويؤكد حملة الشهادات عبر مدوناتهم، انهم مستمرون بالتظاهرات لحين تحقيق مطالبهم واحقاق الحق بحصولهم على التعيين الحكومي وهم كل من “الدبلوم العالي ، الماجستير، الدكتوراه “، فيما اوضحوا ان تظاهراتهم المقبلة ستكون امام مبنى وزارة التعليم العالي في العاصمة بغداد لايصال صوتهم الى مسامع الحكومة .

ويذكر ان قوة من مكافحة الشغب في العاصمة بغداد، قامت بالاعتداء اليوم الاحد 19 تموز 2020 على المعتصمين من خريجي كلية العلوم السياسية امام مبنى وزارة الخارجية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة، وقامت مكافحة الشغب باطلاق خراطيم المياه على المعتصمين واستخدام الهروات من اجل تفريقهم.

 

ويشار الى ان وزارة التعليم العالي اكدت السبت الماضي أن تعيين حملة الشهادات العليا مرهون بإقرار الموازنة العامة، مبينة اهتمامها بتوفير فرص ممكنة لهم للالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان ، إن”ثمة محددات وسياقات قانونية تتحكم بالتعيينات”، لافتاً إلى أن “حملة الشهادات العليا يمثلون ملفا ضاغطا ومحرجا بسبب تفاقم الأزمة المالية الراهنة”، مشيرا إلى أن “توظيف هذه الطاقات يتوقف على تشريع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2020″، مبينا أن “مؤشرات استحداث درجات وظيفية غير واضحة حتى الآن”.
وأضاف العبودي، أن “الوزارة ستباشر بإجراءاتها المناسبة بخصوص الدرجات الوظيفية المتوافرة لديها من حركة الملاك بعد تشريع القانون وضمن التعليمات المعتمدة ووفق النسب المخصصة للشرائح المشمولة التي منها حملة الشهادات العليا والأوائل في ضوء منافسة عادلة تتيح للجميع حق التقديم”، موضحا أن “وزارة التعليم وفي سياق استيعاب نسبة من هذه الشريحة وفق المتاح في الجامعات كانت قد وجهت الجامعات باستكمال الإجراءات الأصولية لتحويل المحاضرين إلى عقود وزارية فضلا عن اهتمام الوزارة بتوفير فرص ممكنة لهم للالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية”.

وفي ما يتعلق بخطة الدراسات العليا أوضح العبودي أن “هذا الموضوع يخضع إلى خطة الجامعات وخطة الوزارات الأخرى في تحديد أعداد المتقدمين للدراسات العليا الذين يشكل المجازون دراسيا منهم نصف الأعداد في حين يشغل النصف الآخر غير المعينين ممن يحرصون على استكمال مشوارهم العلمي في مختلف الاختصاصات”.