فئة عراقية تفتقد حصتها الموجودة ضمن قانون الاقتراض البالغة نحو 2 تريليون دينار

يس عراق: بغداد

عبرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اليوم الثلاثاء، عن استغرابها عدم اطلاق مستحقات المزارعين رغم تضمين ترليون و ٨٠٠ مليار في قانون الاقتراض الاخير .

 

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح صحفي، إنه “سبق وان طالبنا بصرف مستحقات المزارعين  لعام ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ لكن مع شديد الأسف الحكومة لم تلتفت التفاتة نوعية لهذا القطاع المهم”، مبينا أن “قطاع الزراعة يشكل اكثر من ٦٥ % من محافافظات العراق إذ ان أغلب المحافظات العراقية هي زراعية”.

 

وأضاف أن “لجنة الزراعة النيابية فوجئنا بعدم تسديد مستحقات المزارعين وعدم ديمومة المحاصيل الاستراتيجية وهناك مستحقات بذمة الحكومة منذ عام ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ للمحافظات الغربية والشمالية”، مبينا أن لجنته “طالبت الحكومة بكتب رسمية تسديد التزامات المزارعين من اجل تعظيم إيرادات الموارد للنهوض بقطاع الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في جميع مفاصل الزراعة”.

 

ولفت الشمري إلى أن “تأخر صرف مستحقات المزارعين سيلحق ضررا اقتصاديا ومعيشيا في ظل الأوضاع الصعبة للمزارعين”، مؤكدا أن “جميع المزارعين ملتزمين بتسديد مستحقات مالية للشركات والمكاتب الزراعية”.