“فائض مالي” قادم للعراق… ارتفاع بالنفط “سينعش” الخزينة بقوة: التوقع الادنى لسعر البرميل وبيع الاجل “امور ايجابية”!

يس عراق – بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي، فرات الموسوي، الخميس، عن مستقبل أسعار النفط العالمية وتأثيرها على اقتصاد البلاد، فيما أكد أن مقترح شركة النفط الوطنية سومو لبيع النفط مسبقاً واستلام أمواله من الشركات العالمية، لن يؤثر على ميزانية العراق، حسب قوله.

وقال فرات الموسوي، في مقابلة متلفزة إن “موازنة 2021 قد تبنى على 35-40 دولاراً لبرميل النفط الواحد”، مبينا أن “الايجابي في احتساب قيمة أدنى لبرميل النفط من أسعار السوق انه سيوفر أموال إضافية”.

وأضاف الموسوي، أن “هناك تزايدا في أسعار النفط قد يستقر معها سعر برميل النفط إلى نحو 50 دولاراً، وهذا سيوفر فائضاً مالياً”، مشيراً إلى أن “حسابات خبراء الطاقة تقول إن أسعار النفط لن تقل بكل الأحوال عن 35 دولاراً”.

وتابع، أن “مقترح سومو لبيع النفط مسبقاً واستلام أمواله من الشركات العالمية، لن يؤثر على ميزانية العراق لأنه سيتعامل مع 5% من الصادرات فقط وهو خطوة مهمة لتوفير موارد تحتاجها الدولة”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه “بدءاً من تاريخ 1 تموز 2020 سيبيع العراق 48 مليون برميل نفط لإحدى الشركات وفق ما اقترحته سومو ومن ثم سيبرم اتفاق لمدة 5 سنوات”، موضحا أن “الاتفاق هذا لن يخالف توافقات العراق مع منظمة أوبك لأنه يركز على الإنتاج فقط وليس الصادرات”.

ومنذ 3 أيام ، يتواصل ارتفاع اسعار النفط عالمياً بفعل الانباء الايجابية الخاصة بلقاح كورونا ومعلومات عن تراحع مخزونات النفط الاميركية ، ما رفع سعر برميل النفط / خام برنت الى 49 دولاراً لأول مرة منذ اذار  الماضي.

وأكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان محمود الزجراوي، الخميس (26-11-2020)، ان الحكومة العراقية، ولغاية اللحظة، لم تحسم سعر برميل النفط بشكل نهائي في مسودة قانون موازنة 2021.

وقال الزجراوي، “كان لنا لقاء، اليوم الخميس، بوزير المالية علي علاوي، أكد خلاله انه لم يحسم حتى الآن سعر برميل النفط بشكل نهائي في مسودة قانون موازنة 2021”.

واضاف النائب ان “تأخر الحسم جاء بسبب تذبذب اسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض”، مرجحاً “حسم سعر برميل النفط في الموازنة خلال اليومين المقبلين”.

وتابع بالقول “حتى لو ارتفع سعر النفط، لا يمكن احتساب سعره في الموازنة بنفس سعر بيعه، فممكن ان ينخفض، واذا انخفض بشكل كبير على السعر المثبت، فسوف يسبب لنا مشاكل مالية واقتصادية كبيرة، ولهذا فأن سعر النفط في الموازنة يجب ان يكون اقل بكثير على سعر بيعه الاصلي”.

وتوقع عضو لجنة الطاقة النيابية ان “يكون سعر البرميل المثبت في بالموازنة المقبلة، يتراوح من 38 دولاراً الى 40 دولاراً كحد اقصى”.

وسجلت أسعار النفط خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ارتفاعاً بفعل نتائج اللقاحات صد فيروس كورونا والتي دفعت تلك الأسعار إلى الارتفاع، بعد الهبوط التاريخي الذي شهدته السوق العالمية خلال العام الحالي، حيث سجلت اسعار النفط اليوم 48.24 دولاراً للبرميل.