يس عراق: بغداد
تتكشف اوراق جديدة عن قضية مزاد بيع العملة، والمستفيد الاكبر منها المتمثلة بمصارف “الشرق الاوسط والقابض والانصاري” التابعة لرجل الاعمال علي غلام، حيث اظهرت وثائق جديدة ان هذه المصارف الثلاثة لوحدها من اصل 72 مصرفا مشاركا بمزاد بيع العملة، حصلت من البنك المركزي على 30% من مبيعاته من العملة الصعبة بغضون 50 يومًا فقط.
ومن المثير للاهتمام، ان هذه المبالغ التي حصلت عليها هذه المصارف الثلاثة والبالغة نحو 2.5 مليار دولار من اصل 8 مليارات دولار باعها البنك المركزي خلال 50 يومًا، جاءت قبل ان يتم تغيير سعر صرف الدولار بفترة قليلة، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كان هذا الامر مقصودا لتحقق المصارف الثلاثة التابعة لغلام، ارباحًا فاحشة جراء تغيير سعر الصرف تقدر باكثر من 650 مليار دينار.
ومن المتوقع ان الـ2.5 مليار دولار بيعت بسرعة الى هذه المصارف الثلاثة عندما كان سعر الدولار 1190 دينارا للدولار الواحد، قبل ان يتم رفعه الى 1460 دينارا للدولار الواحد.
ويقول مركز “مواطنون عراقيون” الذي كشف عن هذه الوثائق: إنه “يقول علي علاوي في استقالته ( تعمل شبكة سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفين الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة )”.
واضاف المركز، أنه ” فضيحة سبقت تغيير سعر صرف العملة من سعر ١١٩٠ الى ١٤٥٠ دينار للدولار وكيف تم الاتفاق والتخطيط للاستفادة منها على حساب الشعب، أن “البنك المركزي منح وفق الإجراءات الجديدة مصارف علي غلام الثلاثة (القابض، الأنصاري، الشرق الأوسط ) مبلغ ٢ مليارين و ٤٠٩ مليون و ٥٢٦ الف (دولار أمريكي ) من مجموع ٨ ثمانية مليار و٣٥٠ مليون و١٩٥ الف و ٨٧ (دولار أمريكي ) و خلال (٥٠ يوم عمل فقط )، وهي بالضبط الفترة التي سبقت تاريخ تغيير سعر الدولار، اي انه تم بيع هذه الدولارات الى غلام بسعر ١١٩٠ دينار للدولار، وهذا المبلغ يمثل ٣٠ ٪ من المبلغ المباع في المزاد لتلك الفترة”.
ويطرح هذا الامر احتمالين، اما الأول، فهو ان المصارف الثلاثة التابعة لغلام لو كانت باعت هذه الدولارات بعد ان اشرتها من البنك المركزي بالسعر الرسمي، قبل ان يتم تغيير سعر الصرف، اي انها باعتها بسعر السوق البالغ حينها 1230 دينارا للدولار الواحد عندما ارتفع سعر الدولار بسبب الاخبار بقرب تغيير سعر الصرف، فهذا يعني ان هذه المصارف حققت ارباحا تقدر باكثر من 96 مليار دينار”,
اما الاحتمال الثاني، فهو ان هذه المصارف خزنت المبالغ من الدولار، وباعتها بعد ايام قليلة اي عندما تم تغيير سعر صرف الدولار الى 1460 دينارا للدولار، اي ان الفارق بين السعر الذي اشترت به مصارف غلام الدولار البالغ 1190 دينارا للدولار، وبين السعر الجديد في السوق البالغ 1460، قد بلغت 270 دينارا للدولار الواحد، وهذا يعني انه حقق ببيع 2.5 مليار دولار، ارباحا تقدر باكثر من 650 مليار دينار، اي اكثر من نصف تريليون دينار عراقي”.
ودعا مركز مواطنون عراقيون إلى تدقيق حقيقي ونزيه لمعرفة مصير هذه الاعتمادات والبضاعة والعقود (حقيقية ام لا، دخلت البضاعة ام لا، تم اخذ كمرك وضريبة ام لا) وهذا يشمل مبالغ الحوالات ايضا”، فيما دعا المركز كلًا من المدعي العام، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق بكل التفاصيل الموثقة اعلاه ، بحيث يشمل التدقيق بصحة ما ممنوح باليوم والمبلغ ورقم المزاد وغيره، وبالتأكيد مستندات منح هذه المبالغ ودخول البضاعة وكمركها وضريبتها (ان صحت تلك المستندات للبضاعة ).
