فقرات قانون الاقتراض تتكشف.. خطط قد تفسر سبب طلب الحكومة 41 تريليون.. ومستحقات إيران لها حصة في الرقم

يس عراق: بغداد

اظهر مشروع قانون الاقتراض الثاني الذي ارسلته الحكومة إلى البرلمان مطالبة الخكومة بالموافقة على اقراضها مبلغ 41 تريليون دينار من  شهر تشرين الأول وحتى نهاية شهر كانون الأول، فضلا عن بعض ابواب الصرف.

ويتضمن مشروع قانون الاقتراض، جميع بنود الانفاق، اذ تبلغ رواتب الموظفين 24.5 تريليون دينار خلال الأشهر الثلاثة، بينما رواتب المتقاعدين 3.8 تريليون دينار ، وتسديد الديون والفوائد 4.8 تريليون دينار.

ووفقا لمشروع القانون، فان الحكومة ترغب بتخصيص مبلغ 655 مليار دينار لشراء الادوية و324 مليار دينار لدعم البطاقة التموينية.

كما خصص مشروع القانون، مبلغ 4.7 تريليون دينار لتسديد الدين الإيراني، عن استيراد الطاقة الكهربائية والغاز خلال العامين 2019 و2020.

كم ستبلغ ايرادات الاشهر الاربعة الاخيرة؟

وقدر قانون الاقتراض، ايرادات الدولة بنحو 19 تريليون و719 مليار، فيما بلغت الايرادات غير النفطية 2 تريليون دينار فقط، فيما تخصم اكثر من 5 تريليون دينار مستحقات الشركات النفطية الاجنبية، فضلا عن 531 مليار اي اكثر من نصف تريليون دينار تعويضات الكويت، مايعني ان صافي الايرادات النفطية يقدر بنحو 14 تريليون، فضلا عن 2 تريليون ايرادات غير نفطية، مايعني ان صافي الايرادات يقدر بـ16 تريليون.

وبلغت تقديرات نفقات الاشهر الاربعة المتبقية بحسب قانون الاقتراض نحو 58 تريليون، مايفسر الحاجة لـ41 تريليون.

للاطلاع على القانون اضغط هنا