فقرة جديدة تستعد لزجها في قانون الاقتراض “ستقيّد” الحكومة.. ماذا تتضمن؟

يس عراق: بغداد

يستعد البرلمان للتضييق بشكل اكبر على الحكومة ووزارة المالية فيما يخص الاقتراض وتمويل العجز المالي، فبعد التوجه إلى تقليص الأرقام المطلوبة بقانون الاقتراض والبالغة 41 تريليون، كشفت اللجنة القانونية عن توجه لتضمين مادة جديدة في القانون “تقيد” حرية الحكومة في اختيار مصادر الاقتراض.

 

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، في تصريحات صحافية تابعتها “يس عراق”، الخميس، إن “هناك توجه لتضمين مسودة قانون تمويل العجز المالي مادة تلزم الحكومة في عدم الاقتراض من الخزين الاستراتيجي للبنك المركزي”.

وبين العقابي أن “النفقات العامة للحكومة خلال الثمانية أشهر السابقة للفترة من الاول من كانون الثاني الى الاول من ايلول الماضيين بلغت 49 تريليون دينار، بمعدل شهري يصل الى ستة تريليون دينار كانفاق واقعي وفعلي”.

وأكد ان “اجراء مقارنة مع المبلغ المقدر في قانون تمويل العجز والبالغ الى حجم العجز 41 تريليون دينار لاربعة اشهر وانفاق مقدر 57 ترليون دينار سنجد ان هذه الارقام غير منطقية”.

 

واضاف العقابي، ان “احتساب مقدار الإيرادات للفترة المتبقية من العام الحالي والبالغة تقريبا مابين اربعة الى اربعة ونصف تريليون دينار شهريا والحاجة الفعلية شهريا تصل الى ستة تريليون دينار كما هو موجود بالانفاق الفعلي فحينها سيظهر لنا بشكل واضح الحاجة الفعلية للحكومة الى الاقتراض، ما يعني ان الحد الاعلى للعجز هو تريليوني دينار شهريا، بالتالي فان الحاجة الفعلية لتغطية عجز الأربعة أشهر الموجودة في قانون تمويل العجز ينبغي ان لاتتجاوز الثمانية تريليون دينار وبالحد الاقصى لا يتجاوز العشرة تريليون دينار بالمجمل لكل الفترة بغية تمويل فجوة العجز الفعلي والواقعي”.