فقط في التربية.. 18 ألف موظف مزدوج الراتب والوزارة تسترجع المبالغ المالية لأكثر من 5 الاف موظف

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، استرجاع المبالغ المالية لأكثر من 5051 موظفاً من مزدوجي الراتب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق” إن “لجنة التقاطع الوظيفي في الوزارة تنجز عملها وتنال إشادة ودعم دولة رئيس الوزراء نتيجةً للمتابعة الجدية من وزير التربية علي حميد مخلف في القضاء على ظاهرة مزدوجي الراتب في الوزارة “.

واضاف البيان أن “لجنة التقاطع الوظيفي تعلن استرجاع المبالغ المالية لاكثر من 5051 موظفا في وزارة التربية بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية وديوان الرقابة المالي الاتحادي “.

وتابع أن “الوزير اشار في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الى انه عرض الاعمال التي انجزتها لجنة التقاطع الوظيفي بعد تسجيلها اكثر من (18062) مخالفا على رئيس الوزراء والذي بدوره اثنى واشاد بعملها موجهاً جميع الوزارات بان تحذو حذو وزارة التربية من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي اثقلت كاهل الدولة ونخرت جسدها”.

الناطق باسم الحكومة يكشف

وكشف الناطق باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، عن وجود 18 ألف موظف في وزارة التربية يستلم راتبين والعمل جارٍ لاستقطاع أحد الراتبين.

خبير قانوني يوضح

من جانبه، علق الخبير القانوني ديار مدحت على التصريح في سلسلة تغريدات رصدتها “يس عراق”.

وقال مدحت إنه: “تعقيباً على اول تصريح للحكومة العراقية بشأن وجود ١٨٠٠٠ موظف في وزارة التربية يتقاضون رواتب مزدوجة وباقي الموظفين والمتقاعدين من  متعددي الرواتب، سأتطرق على الامور القانونية التي تتعلق بازدواج الوظيفة والراتب “.

واضاف متسائلًا: “هل تعتبر هذهِ سرقة؟ وما هي عقوبة الجمع بين وظيفتين وإستلام اكثر من راتب؟”، مبينًا أن “المادة (٥٣)من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤)لسنة ١٩٦٠ ينص على انه لا يحق للموظف أو المستخدم أن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد أو مخصصات عن اللجان أو الأعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته، كما ان معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية لا يمنع من احالته الى المحاكم الجزائية متى ما كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون”، مبينا انه “لا يوجد نص صريح يقضي بذلك في قانون العقوبات رقم(١١١)لسنة ١٩٦٩ المُعدّل وان الدستور نص في المادة(١٩) على ان (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)وان الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة ادارية اشير اليها صراحة بالمادة (٥/أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤)لسنة ١٩٩”.

وتابع: “وعليه هي مخالفة ادارية تستوجب توجيه عقوبة انضباطية فقط مع مراعاة تنفيذ قانون التضمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المبالغ المتسلمة خلافاً للقانون

واشار إلى أنه “إذاً حسب رأيي نستنتج مما ذُكر ان الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة انضباطية وتفرض عنها عقوبة انضباطية مع استرداد الاموال التي تم تسلمها من الجهة التي عمل فيها اول التي حصل عليها الراتب او الاموال بصورة غير قانونية حسب قانون التضمين رقم(١٢)لسنة ٢٠٠٦ بشأن المبالغ المتسلمة خلافاً للقانون”.