فلاحون يرفضون تسليم الحنطة للدولة ومحاولات لتهريبها.. عوامل إضافية ستقلل الخزين الستراتيجي

يس عراق: بغداد

مع بدء الحصاد وتسويق محصول الحنطة، بدأت بوادر على “هروب” الحنطة من يد الدولة، وسط ارتفاع الطلب على الحنطة عالميًا، ونشاط التجار والمهربين، وارتفاع رغبة المزارعين والفلاحين لبيع حنطتهم بعيدًا عن الحكومة.

حيث أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن ضبط سيارتين محملتين بالحنطة المحلية في محافظة صلاح الدين، كانتا معدتين للتهريب إلى أربيل.

وقالت الوزارة في بيان إن “الحملات الرقابية مكثفة بمتابعة موضوع تهريب مادة الحنطة المحلية وعدم مناقلتها بين المحافظات لضمان الامن الغذائي الوطني وتفويت الفرصة على المخالفين”.

وأضاف البيان أن “السيارتين المحملتين بالحنطة المحلية والتي ضبطت في سيطرة الشيخ ابراهيم مدخل محافظة صلاح الدين كانتا قادمتين من محافظات الجنوب وينوي سائقيهما تهريبهما إلى محافظة أربيل خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الجانب”.

وتابع أنه “تم التحفظ على السيارتين وحجز الحمولات في مقر دائرة الجريمة المنظمة في قضاء الدجيل بموجب محضر ضبط اصولي وتمت احالة سائقي المركبات الى المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

 

الفلاحون يرفضون تسليم الحنطة

وجاءت هذه التطورات، لتؤكد المخاوف التي كانت مطروحة بشأن عدم إمكانية حصول الحكومة على محصول الحنطة من الفلاحين العراقيين، وسط الحاجة الماسة للدولة لمحصول الحنطة لتحقيق الامن الغذائي، وارتفاع اسعار الحنطة عالميًا، حيث بدأ عدد من الفلاحين بالفعل “رفض تسليم الحنطة للدولة”، مطالبين برفع الاسعار الى مليون دينار للطن، فضلًا عن تسليم الاموال و”القبض السريع” بدلًا من ابقاء مستحقاتهم مؤجلة إلى أشهر طويلة.

ونشرت “يس عراق” تقريرًا في وقت سابق، افترضت من خلاله أنه “بالرغم من القرار الاستباقي الذي اتخذته الحكومة العراقية برفع اسعار شراء القمح من الفلاحين، ألا المخاوف من عدم حصول الحكومة على الحنطة العراقية من الفلاحين مازالت قائمة”.

ومن قرابة 450 ألف دينار للطن الواحد في السنوات الماضية، قررت الحكومة رفع سعر طن الحنطة المشترى من الفلاحين الى 750 ألف دينار للطن الواحد، وهو سعر تفضيلي يفوق الاسعار العالمية في الوقت الحالي، إلا أنه مع احتساب تكاليف النقل فأن سعر الطن المستورد سيوازي تقريبًا السعر المحدد لحنطة الفلاحين العراقيين.

وبينما كان السعر في السنين السابقة يبلغ 450 الف دينار للطن الواحد، وهو مايمثل قرابة 300 دولار للطن، تبلغ اسعار الحنطة عالميًا في الوقت الحالي قرابة 400 دولار للطن، الأمر الذي طرح تساؤلات ومخاوف عما اذا كان الفلاح العراق سيتوجه لبيع محصوله من الحنطة الى مشترين خارجيين وعدم بيعها للدولة وتسليمها للسايلوهات.

 

الا انه بعد قيام الحكومة برفع سعر شراء الطن الواحد من الحنطة الى 750 الف دينار، او قرابة اكثر من 500 دولار للطن، فمن المفترض ان هذا السعر “المغري” سيشجع المزارعين على بيع محصولهم الى الدولة، الا انه مع ذلك يبدو التخوف الحكومي من عدم بيع الفلاحين لحنطتهم الى الدولة مازال قائما.

 

حيث حثت وزارة الزراعة، الفلاحين على تسليم محصول الحنطة للسايلوات الحكومية، وأكد وزير الزراعة محمد الخفاجي على ضرورة تسليم الفلاحين والمزارعين محصول الحنطة الى السايلوات الحكومية وخاصة بعد زيادة سعر شراء الطن الواحد من الحنطة الى 750 الف دينار، فضلا عن تسليم البذور الى معامل تنقية البذور التابعة الى وزارة الزراعة والتي تضيف مكافأة الرتبة الى السعر الاعتيادي وحسب الرتب”.

وأشار الخفاجي بحسب بيان وزارة الزراعة، إلى أن “هذا السعر مناسب الى حد ما”، موجها “مديري الزراعة لحث الفلاحين والمزارعين على تسليم حاصلهم وفي حالة امتناع البعض عن التسليم سيتم فسخ العقد المبرم مع المزارع الممتنع عن التسليم وحسب الضوابط القانونية”.

 

 

وبحسب تصريحات لفلاحين ومزارعين، فأنهم يرفضون تسليم الحنطة الى الدولة، مطالبين برفع سعر الطن الواحد الى مليون دينار، وهو مايقارب الـ700 دولار، وهو سعر يفوق السعر العالمي بـأكثر من 200 دولار، او بنسبة 175%.

وتطرح تساؤلات عن اسباب قيام الفلاحين بالامتناع عن تسليم حنطتهم الى الدولة واختيار بيعها الى جهات خارجية وتهريبها بالرغم من ان اسعار الدولة اكثر من السعر العالمي، فيما يرجح ان يقوم المزارعون بهذا الامر لتفضيلهم استلام اموالهم حالًا حتى وان كانت باسعار اقل من اسعار الحكومة، التي عادة ما تقوم بتأخير تسديد مستحقات الفلاحين.