في خطوة “غير مفهومة”.. الحكومة تجدد قرارًا يخص كورونا اتخذته قبل 5 أشهر و”لم يتم تفعيله”

يس عراق: بغداد

في ظروف مجهولة، بقي قرار لمجلس الوزراء كان قد اتخذه في حزيران الماضي، “مشلول” وغير مفعل، ليعود اليوم لإعادة اقراره مجددًا دون فهم الجدوى من اتخاذ قرار وعدم العمل بهو اعادة اتخاذه مجددًا.

 

وفي 29 حزيران اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية 13 قرارًا، من بينها “السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فيروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين”.

 

الا ان القرار ورغم اتخاذه، فإنه لم يفعل، وبقيت وزارة الصحة تمنع المختبرات الاهلية من اجراء فحوصات كورونا، بالرغم من ان بعض المختبرات باشرت بالفعل باجراء هذه الفحوصات بشكل مخالف لتوجه وزارة الصحة وبشكل غير رسمي.

 

وفي ايلول الماضي، أكدت وزارة الصحة عدم اعطاء الاجازة الصحية لاجراء فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا في المختبرات الاهلية، وحصرها في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها، عازية السبب الى تخوفها من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين وتستغلهم.

 

وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة رياض عبد الامير في حديث للصحيفة الرسمية، في 3 ايلول، إن “الوزارة متأنية بإعطاء الاجازة الصحية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، لكلا النوعين الدم والمسحة، في المختبرات الاهلية خوفا من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين”.

 

واضاف أن “الفحوصات حصرا في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها”، مهيبا بالمواطنين “عدم الانسياق وراء أصحاب النفوس الضعيفة الذين يكون هدفهم الاول استغلال المواطنين وعدم معرفتهم بمجريات الامور، وهذا ما أسفر عن  ظهور كوكبة من الذين يحتالون على المواطنين بدواعي الفحص”.

 

 

وبعد 5 اشهر من اتخاذ القرار الاول، وشهرين من تأكيد الصحة على عدم اعطاء اجازات اجراء الفحوصات في المختبرات الاهلية، عاد مجلس الوزراء ليقرر السماح للمختبرات الاهلية باجراء الفحوصات مجددًا.

وفي الجلسة المنعقدة اليوم السبت 7 تشرين الثاني، قرر مجلس الوزراء “قيام وزارة الصحة بإعادة دراسة الضوابط والمعايير المهنية، لإجراء الفحوصات المختبرية لفايروس كورونا في المختبرات الأهلية، بما يضمن شروط السلامة في المختبرات الأهلية الرصينة، بالتنسيق بينها واللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري الصادر رقم (20)، الصادر بموجب كتاب هيئة المستشارين المرقم بالعدد (أ/528) المؤرخ في 11/8/2020.”