قائمة تكشف ماصدره العراق العام الماضي وقيمته المالية.. تساؤلات بسبب غياب سلع مهمة ووفيرة

يس عراق: بغداد

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء قيمة الصادرات السلعية خلال 2019 والتي بلغت قيمتها اكثر من 3.8 ترليون دينار أي ما يعادل 3.2 مليار دولار.

 

وبحسب القائمة فإن بنزين المحركات تصدر قيمة الصادرات بنسبة بلغت 63% من مجمل الصادرات النفطية بقيمة بلغت 2.4 ترليون دينار واحتلت زيوت المستحصلة من النفط المركز الثاني من الصادرات بنسبة بلغت 30% من مجمل الصادرات بقيمة بلغت تقارب الـ1 ترليون دينار

 

واختفت بالكامل المنتوجات الصناعة العراقية من مختلف المعامل العراقية من قائمة الصادرات وكذلك لم تحتل المنتوجات الزراعية نسب عالية حيث لم يتجاوز نسبة التمر المصدر اكثر من 0.4% بقيمة لم تتجاوز 15 مليار دينار عراقي فقط .

 

غياب التسويق والملحقيات التجارية

وقال الخبير الاقتصادي منار الزبيدي إنه “بالرغم من وجود صندوق دعم الصادرات الذي منح تسهيلات وحوافز كبيرة للمصدرين الى ان ضعف عمليات التسويق وعدم القدرة على فتح اسواق خارجية لمختلف المنتوجات العراقية المصنعة في القطاعات العامة والخاصة والمختلفة ادى الى ضعف قيمة تصدير تلك المنتوجات “.

 

واعتبر ان “المساهمة في رفع قيمة الصادارات العراقية من مختلف المصانع العراقية سيساهم في زيادة الناتج المحلي العراقي والقدرة على توفير فرص عمل تساهم في تخفيض نسب البطالة كما ان ضعف صندوق دعم الصادرات على تسويق الخدمات المقدمة من قبله لمختلف المصدرين ادى الى عدم الاستفادة الحقيقية من الحوافز المقدمة من الصندوق والتي تصل الى اكثر من 15% من قيمة الصادرات وهي حوافز كبيرة لو اخذت دورها لساهم في دفع عجلة الصناعة والتجارة الخارجية والقطاعات المرتبطة بها من النقل والخزن وغيرها في النمو”.

وأشار إلى أن “احدى اسباب تراجع التصدير هو ضعف الملحقيات التجارية العراقية في الخارج وعدم قدرتها على ربط المنتوجات العراقية بالاسواق الخارجية والمساهمة في تعريف الدول المختلفة بالمنتوجات المصنعة داخل العراق وبمقارنة مع الاردن التي استطاعت تصدير منتجاتها الى اكثر من 122 دولة حول العالم من خلال تعريف مختلف الدول بمنتوجاتها من خلال نشاط سفاراتها وملاحقياتها التجارية “.

 

وأكد انه “على الحكومة العمل بقوة على تحسين اداء الملحقيات التجارية وربطها بمختلف المصانع العراقية وانشاء نافذة يمكن اطلاع مختلف الدول على مجموعة المنتوجات العراقية المصنعة والعمل على تصديرها للتقليل الضغط على الاعتماد على النفط ورفع نسبة ما يمثله الصناعة السلعية والتحويلية من الناتج المحلي “.