قانونيون يؤيدون قرار محكمة الاستئناف بتجديد رخص شركات الهاتف النقال

يس عراق – بغداد

أوضح خبراء قانونيون، ان حكم القضاء في شركات الاتصال للهاتف النقال وعدم تجديد رخصة عقودها كان مشروطاً لعدم دفع الديون التي بذمتها للحكومة.

 

وقال الخبير القانوني، جمال الأسدي ان “محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ وقررت انه لا مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات الجديد والقاضي بإلزام الشركات بدفع كافة الديون والمستحقات المالية المترتبة عليها وتخول الهيئة بتوقيع عقد التجديد ونشر خدمات الجيل الرابع”.

وبين انه “ووفقاً لقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ اليوم في موضوع شركات الهاتف النقال فأن الطرفين {المستأنف / الشركات ورئيس مجلس الوزراء والمستأنف عليه النائب محمد شياع السوداني}”.

وأضاف الأسدي “عملياً المستأنف الشركات كسبت الدعوى في حق التجديد ونظرياً المستأنف ضده {النائب} قد كسب الدعوى”.

من جانبه أيد الخبير القانوني طارق حرب كلام الأسدي وقال: “تم حسم الدعوى الخاصة بالهاتف النقال لصالح قرارات الهيأة العامة للإتصالات حيث نص الحكم على ما يلي {لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال استناداً الى قرار مجلس الأمناء}”.

فيما رأى الخبير القانوني أمير الدعمي، ان “الدعوى حسمت استئنافاً لصالح هيئة الاتصالات والاعلام بتجديد رخصة الهاتف النقال لشركات {زين واسيا سيل وكورك} وعليه لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة الهاتف النقال، بمعنى ان التجديد ساري المفعول”.

للإطلاع على نص حكم القضاء بشأن شركات الاتصال.. أضغط هنــــــــــا