قانوني يكشف ثغرة في قانون الانتخابات الجديد تسمح بعودة الفاسدين للبرلمان

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات الجديد يسمح لمرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري للترشيح والدخول للبرلمان.

وقال حرب في منشور له على فيسبوك، إن “مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يناقشه البرلمان منع مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف لكنه فتح الباب واسعا أمام مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري للترشيح والدخول الى البرلمان والحصول على صفة نائب”.

واضاف، ان “بعض جرائم الفساد المالي والاداري هي من نوع الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير والسرقة لكن أهم جرائم الفساد المالي والاداري وأكثر ما يتم الحكم والادانة بها هي ليست جرائم مخلة بالشرف وليست جرائم فساد مالي واداري اذ ان 95% من المحكومين على جرائم الفساد المالي والاداري الواردة في المواد 331 و 340 و 341 من قانون العقوبات وهي جرائم الاضرار بالمال العام وهذه تعتبر جرائم فساد وليست جرائم تزوير وهكذا فأن من أرتكب جريمة فساد المالي بالأضرار بمليار دولار يدخل البرلمان طبقا للقانون في حين ان من أرتكب جريمة مخلة بالشرف بتزوير شهادة ابتدائية لا يدخل البرلمان مع عدم وجود ضرر بالمال العام.

وأوضح، “العجيب ان الحكومة لم تدرج هذا الشرط بمشروع القانون ولم يتداوله البرلمان في جلساته السابقة ولم يذكره أي نائب حتى ولو في الاعلام وكأنهم يقولون للفاسد أهلا وسهلا في عضوية البرلمان”.

وتابع “لذا فأننا ننادي بوجوب حرمان من أرتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح وغلق عضوية البرلمان أمامه فلا مرحبا ولا أهلا بالفاسدين وننبه البرلمان الى عدم جعل البرلمان مكانًا للفاسدين اذ لا بد من إضافة شرط للمرشح هو عدم ارتكابه جريمة فساد مالي وإداري”.

واختتم قوله “لا نعلم هل أن ذلك كان سهوا أم تعمدا بإدخال الفاسدين للبرلمان، ونرجو أن لا يذهب البرلمان بقبول الفاسد كما فعل البرلمان السابق عندما قرر العفو عن الفاسد وشمله بقانون العفو”.