قانون التأمين الصحي.. رواتب الموظفين موعودة باستقطاعات شهرية قد “تتضاعف” لتعويض فارق المصاريف

يس عراق: بغداد

بعد فترة طويلة من النقاش والتداول، صوت مجلس النواب في جلسته الاخيرة على قانون الضمان أو التأمين الصحي في العراق، والذي سيتيح استقطاعات مالية من رواتب الموظفين قد يكون سقفها الادنى 10 الاف دينار عراقي شهريًا، مقابل تحمل صندوق الضمان الصحي جزءًا من المبالغ المدفوعة عند المراجعات الطبية للمواطنين.

 

 

وبالرغم من تمرير القانون بعد خضوعه لتعديلات قاسية، يرى رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة أن قانون الضمان الصحي سيكون “حملاً ثقيلاً” على المواطنين.

 

وقال طعمة في بيان: “حذرنا منذ الأيام الأولى لقراءة مقترح قانون الضمان الصحي من أية إجراءات تحمل المواطن اعباء مالية واعترضنا على مجموعة مواد من ضمنها المادة 21 من القانون التي تلزم وزارة الصحة بتحويل كافة مؤسساتها الى مؤسسات تعمل بنظام التمويل الذاتي وهو يعني ان تمويل تلك المؤسسات الصحية يكون من ارباح نشاطاتها وإيرادات خدماتها المقدمة للمواطنين فيتحمل المواطن تبعات مالية إضافية مقابل ما يصله من خدمات تلك المؤسسات لسد تمويل تلك المؤسسات العاملة بالتمويل الذاتي”.

 

وأضاف “على الرغم من حذف هذه المادة ولكن أعيد صياغتها بنص يلزم الوزارة بتحويل مؤسساتها العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد وهو المعتمد في مؤسسات التمويل الذاتي  وعلى الرغم من نص القانون على تخصيص موازنة سنوية لهيئة الضمان الصحي من الموازنة العامة الا ان هذا الإجراء لوحده غير كافٍ”، مبينا  “إذا كانت إيرادات صندوق الضمان الصحي المستحصلة من الأقساط الشهرية المدفوعة من المشمولين تقل بنسبة كبيرة عن مبالغ الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث تقصر حتى تخصيصات الموازنة السنوية للصندوق عن إيجاد التعادل بين الإيرادات للصندوق والمصروفات على خدمة المواطن الصحية فعندها قد يتم اللجوء الى تحميل المواطنين دفع الزيادة غير المغطاة من قيمة الخدمات الصحية خصوصًا مع ملاحظة ان بعضها تقدم من قبل مؤسسات صحية أهلية تعتمد أرباحا عالية مقابل خدماتها” .

 

وجدد طعمة، “تكرار مطالبته بتعديل هذه المواد بالطريقة التي تضمن ما يلي:

 

1 تحمل الموازنة العامة تغطية الفارق بين إيرادات الصندوق المستحصلة من أقساط المشمولين بالضمان الصحي ومصروفاته على الخدمات  الصحية  المقدمة للمواطنين بشكل كامل .

 

2 الامتناع عن أية  زيادة  في أقساط الاشتراك الشهري على المشمولين”.