كتب فرهاد علاء الدين -رئيس المجلس الاستشاري العراقي:
بيان وزارة المالية حول قانون تمويل عجز الموازنة:
١- الحكومة لا ترى سبيل غير الاقتراض لتمويل العجز
٢- ستقترض الحكومة من المصارف الحكومية والتي بدورها ستقترض من البنك المركزي، ما معناه ان البنك المركزي سوف تمول الرواتب بشكل غير مباشر، ولكن السؤال هنا باي سند قانوني؟