قبيل خطاب الزرفي: تضارب بشأن حقيقة انسحاب المكلف.. هل سيحسمها “المؤتمر المرتقب”؟

يس عراق: بغداد
تترقب الأوساط الصحفية والسياسية والشعبية، المؤتمر الصحفي الذي ينوي رئيس الوزراء المكلف عقده بعد قليل، وما اذا كان سيعلن انسحابه رسميًا من التكليف، بعد تضارب الأنباء عن حقيقة انسحابه.

وكشفت تقارير وتسريبات صحفية مساء امس الاربعاء، بأن رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، قرر الانسحاب من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما بينت مصادر انه “الساعة 11 من صباح اليوم الخميس سيعلن رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح تكليف مصطفى الكاظمي بوجود كتل شيعية وسنية وكوردية”.

ألا أن كتلة النصر التي ينتمي اليها الزرفي، نفت بشكل ضمني نية الزرفي الانسحاب.
وقال النائب عن النصر طه الدفاعي، إن “المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة منح الثقة لحكومته وماضٍ في تشكيلها”.

واكد الدفاعي، بان “القوى الشيعية عرضت على الزرفي عبر وسطاء الانسحاب من تشكيل الحكومة مقابل منصب رفيع الا ان الزرفي رفض ذلك واكد استمراره بالتكليف”.

 

هل اعتذار الزرفي اخفاقا؟

وكشف الخبير القانوني علي التميمي أن اعتذار الزرفي لايعد اخفاقا ولهذا مازلنا في المادة 76 من الدستور.
وقال التميمي في حديث لـ”يس عراق”، إن “اعتذار الزرفي خلال مدة الـ٣٠ يوما الممنوحة له وفق المادة ٧٦ الفقرات ثانيا ورابعا من الدستور لا يعتبر اخفاقا لانه تراجع بإرادة منفردة وليس اخفاقا ناتجا عن عجز في عدم إمكانية تقديم المنهاج الوزاري أو الكابينه الوزارية ولا حتى عدم منح الثقة من البرلمان بل هو اعتذار سياسي دبلوماسي بعيد عن الإخفاق”، مضيفا: “بالتالي لازلنا في الفقرة خامسا من المادة ٧٦ دستور والتي تتيح وفق هذا المنطلق لرئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية لازال حر في الاختيار مادام تفسير المحكمة الاتحادية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ نافذا وقد أعطى لرئيس الجمهورية حرية الاختيار دون الالتزام بالكتلة الأكبر”.
وبين ان “المكلف الذي يخلف الزرفي هو مرشح الفرصة الأخيرة الواردة في الفقرة خامسا من المادة ٧٦ دستور، واذا أخفق ستنتقل إدارة البلاد لرئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ دستور “.