قتال على جبهتين لإعادة الزراعة لمجدها: خطط لمنع التهريب.. وطلبات “دولية” جديدة لاستيراد المحاصيل العراقية

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت تحقيق فائض كبير، في إنتاج المحاصيل الزراعية خلال العام الجاري، مؤكدة تلقيها طلبات جديدة من دول عربية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا لتصدير المحاصيل العراقية.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح صحفي، ان “الوزارة تتبع حاليا سياسة تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر تنفيذ خطة لاعادة تأهيل ودعم القطاع الذي كان قد تعرض الى التدمير في المناطق التي احتلتها عصابات داعش الارهابية عام 2014”.

واضاف ان “الوزارة وخلال عام 2020، حققت تقدما كبيرا في انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، حيث لعب المنتج المحلي دورا مهما في السوق المحلية خصوصا مع الغلق الذي رافق اجراءات الوقاية من جائحة كورونا، اذ لم تشهد السوق العراقية اي نقص في الامدادات الغذائية”.

وأشار الجبوري، إلى أن “هناك تنسيقاً عالي عالي المستوى مع الجهات الحكومية الاخرى لمنع تهريب السلع الزراعية الى البلاد”، مبيناً ان “اغلب عمليات التهريب تكون من خلال المنافذ الحدودية في كردستان”.

 

 

وكشفت وزارة الزراعة، يوم أمس الجمعة، عن مساعيها لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج، فيما أكدت أن وفرة الأمطار ستتسبب في نجاح الخطة الزراعية للسنة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “سياسة الوزارة تعتمد على زيادة المحاصيل وتوفيرها محلياً ،ومنع الاستيراد لحماية المنتج الوطني، فضلاً عن مساعيها لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج”.

وأوضح أن “المحاصيل التي تفيض عن الحاجة اليومية يتم تصديرها”، كاشفاً عن “تصدير 250 ألف طن من الطماطة ،وهي فائضة عن الحاجة ،ومتوفرة بشكل عام في الأسواق”.

وأضاف أن “عملية التصدير تشجع الفلاحين والمزارعين على زيادة الإنتاج وادخال العملة الصعبة إلى البلاد”، لافتا إلى أن “الوزارة لديها خطط استراتيجية لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً”.

وأكد أن “توسيع الأراضي الزراعية لا يتم دون الرجوع لوزارة الموارد المائية لضمان الحصص المالية”، مبيناً أن “خطة السنة المقبلة ستكون ناجحة نتيجة وفرة الأمطار”