قدرة العراق على ضخ المياه في الابار أقل من حصته الانتاجية للنفط.. المياه “تكبّل” استغلال العراق لنفطه بالكامل

يس عراق: بغداد

كشفت تقارير دولية أن العراق يواجه مشاكل في توفير واليات حقن المياه في الابار النفطية اللازمة لانتاج واستخراج النفط، حيث تقتصر القدرة العراقية بالتشارك مع الشركات الاجنبية العاملة في جنوب العراق، على ضخ 4 ملايين برميل ماء يوميًا فقط، وهو ماقد يمنع العراق من رفع انتاجه النفطي بسبب مشكلة المياه.

وتنتج الحقول الجنوبية التي تديرها  شركة النفط البصرة (BOC) وشركات النفط الدولية حوالي 2.95 مليون برميل في اليوم، بانخفاض من 3.3 إلى 3.5 مليون برميل في اليوم قبل قيود الإنتاج التاريخية التي فرضتها أوبك + في عام 2020 مع بداية الوباء العالمي.

وذكرت منصة S&P Global Platts نقلا عن نائب مدير شركة نفط البصرة احمد ادهم؛ ان “كل الحقول قادرة على إنتاج أكثر من المستويات الحالية، لكن المشكلة الكبرى هي الإجراء المتخذ لخفض الإنتاج بسبب قيود أوبك، كما أن هناك مشكلة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج بسبب مشاكل حقن المياه حيث تبلغ سعة حقن المياه حاليا 4 ملايين برميل ماء يوميا وهي غير كافية”.

وتأتي القدرة على ضخ 4 ملايين برميل ماء فقط، في الوقت الذي بدأ انتاج العراق يرتفع لاكثر من 4.20 مليون برميل يوميًا بحسب اتفاق اوبك.

وأضاف أدهم ان شركة نفط البصرة تتخذ عددا من الإجراءات المؤقتة من أجل تعزيز ضخ المياه في حقول النفط بجنوب العراق.

وتشمل الحقول تطوير الرميلة العملاق الذي تديره شركة بريتيش بتروليوم ، والزبير الذي تديره إيني ، وغرب القرنة 2 الذي تديره شركة لوك أويل ، وغرب القرنة 1، حيث تعمل شركة إكسون موبيل حاليًا على الخروج.

ولفت أدهم إلى أن “هناك إجراءات مؤقتة نتخذها لاستخدام المياه الجوفية للحقن”. “هناك بعض المشاريع الصغيرة لدينا لكنها غير كافية للحقن المطلوب بشكل طبيعي”.

وأشار أدهم إلى أن “الحقول الجنوبية تعاني من مشكلتين تتعلقان بالمياه: كمية المياه التي يتم إنتاجها إلى جانب النفط ، ونقص المياه اللازمة للحقن لدعم ضغط المكمن في الحقول القديمة نسبيًا”.

وتعتمد BOC على صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع TotalEnergies ، بما في ذلك مشروع معالجة مياه البحر لمعالجة 5 ملايين برميل ماء يوميًا ، للمساعدة في التخفيف من مشاكل المياه في الحقول الجنوبية.

وقالت وزارة النفط في 28 يناير/ كانون الثاني، إنه من المتوقع أن تدخل الصفقة، التي تشمل أربعة مشاريع، حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2022 ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وأي مراجعة مطلوبة من قبل السلطات التنظيمية ، حيث تسعى الحكومة المنتهية ولايتها في البلاد إلى ذلك. وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات قبل انتهاء مدتها.