قرارات ضخمة للسيطرة على الغلاء.. فتح الاستيراد الكامل وتصفير الرسوم: هل ستخسر المنافذ 160 مليار دينار؟

يس عراق: بغداد

اقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء حزمة من القرارات التي تتعلق بالسيطرة على الغلاء في الاسعار في الاسواق المحلية، فيما جاءت أبرز هذه القرارات متمثلة بالغاء حظر استيراد المواد المحظورة من الاستيراد وتصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها ولمدة شهرين.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، إنه “أصدر المجلس القرارات الآتية: أولاً/ منحة حكومية بقيمة 100 الف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم الى الفئات التالية: – المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً) -الموظفون (ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا). – الرعاية الإجتماعية – معدومي الدخل”.

وجاء القرار الثاني ليتضمن “تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة”.

اما ثالثاً، فتضمنت “إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة”.

اما القرار الرابع فيتضمن “إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية”.

اما القرار الخامس فيتمثل بـ”تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية”، وسادساً/ ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، اما سابعاً/ تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022). ثامناً/ تنفذ هذه القرارات بدءاً من 15 آذار 2022″.

 

وتطرح تساؤلات عما اذا سيتؤثر قرار رفع الحظر عن الاستيراد على المنتج المحلي، فضلا عن المبالغ التي ستخسرها الدولة جراء تصفير الرسوم الكمركية.

وبلغت ايرادات المنافذ الحدودية خلال العام الماضي، اكثر من تريليون دينار، مايعني 83 مليار دينار شهريًا، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كانت الحكومة ستخسر ايرادات المنافذ لمدة شهرين حيث ستبلغ اكثر من 160 مليار دينار تقريبًا.

ويؤخذ بنظر الاعتبار ان الاعفاءات ستكون فقط للمواد الغذائية والانشائية والدواء، وهي تشكل النسبة الاكبر من الاستيرادات في العراق، بالتالي فأن الخسائر قد تقدر بنحو 100 مليار دينار.