مخاوف شعبية وقلق برلماني من قرار جديد لوزارة المالية “غير مسبوق” في تاريخ العراق

يس عراق: بغداد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب والمخاوف، على خلفية صدور وثيقة من وزارة المالية منحت تخويلًا لمدير دائرة عقارات الدولة، 9 من صلاحياته بالتصرف في اموال الدولة، فيما اثارت النقطة التاسعة من الصلاحيات الشكوك والمخاوف الشديدة.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “يس عراق”، فإن الوزير منح 9 من صلاحياته إلى مدير عام دائرة عقارات الدولة، وشملت الصلاحيات التي منحها الوزير، الى مدير عام عقارات الدولة الأتي:

1-    صلاحية بيع وايجار اموال الدولة وفقاً للمادة (2) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لسنة 2013 المعدل

2-     صلاحية التصديق على محاضر التثمين للأيجار

3-     صلاحية تصديق الاصالة عند البيع او الايجار

4-     صلاحية الاعلان عن الحقوق عند المساطحة

5-     صلاحية تسقيط بدل البيع او الايجار

6-     صلاحية تسديد الاقساط المتأخرة من البيع او الايجار مع تحمل الفوائد المترتبة عن التأخير

7-     صلاحية ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي

8-     صلاحية تمديد عقد ايجارات العقارات غير السكني

9-     صلاحية بيع اموال الدولة المنقولة بدون النشر بالصحيفة او مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير.

https://twitter.com/odayali77/status/1325692982142570497

 

وتسببت النقطة التاسعة، مخاوف واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مهتمون عن سبب اتاحة بيع موال الدولة المنقولة دون النشر بالصحيفة او مزايدة علنية وبالقيمية التقديرية، الامر الذي اعتبره عدد كبير من المراقبين بأنه سيتيح بيع اموال الدولة بمبالغ بسيطة ولاتشابه القيمة الفعلية لاموال الدولة، إلى المسيطرين على المشهد السياسي في العراق.

 

 

 

من جانبها أكدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، وجود صدمة في المجلس بشأن الكتاب الصادر عن وزير المالية علي علاوي، الذي يخص بيع عقارات الدولة.

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي، في تصريح صحفي، إن “الكتاب الصادر عن وزير المالية علي علاوي، بخصوص بيع عقارات الدولة، شكل صدمة لمجلس النواب، وهذه المرة الاولى تحصل في تاريخ العراق هكذا حالة، بأن يعطي وزير المالية الصلاحيات المطلقة الى مدير عام، ببيع وايجار وتثمين عقارات الدولة”.

وبين الركابي أن “هناك اعتراض برلماني كبير على اعطاء هكذا صلاحيات والتي هي من صلاحيات الوزير حصراً، تعطى الى مدير عام”، مؤكداً أننا في “البرلمان العراقي سيكون لنا موقف وقرار بهذا الشأن، من أجل تغيير صيغة الكتاب الرسمي، ومنع اعطاء هكذا صلاحيات الى مدير عام، لمنع بيع عقارات الجولة بابخس الاثمان”.

وتناقل ناشطون ومواقع اخبارية وثيقة صادرة عن وزير المالية العراقي الحالي علي علاوي، تظهر تخويله ، مدير عام عقارات الدولة بيبيع وايجار عقارات الدولة دون مزايدة علنية أو الاعلان عنها بالصحيفة الرسمية.