يس عراق:بغداد
في زحمة القرارات الدسمة التي خرجت بها جلسة مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء، مرت القرارات التي تتعلق بالكهرباء مرور الكرام، بالرغم من كونها تحمل قرارا هامًا ويثير التساؤلات عما اذا كان العراق قد اتخذ خطوة أولى في التخلي او التخفيف من الاعتماد على الغاز الايراني.
وتتحدث تقارير في الاونة الاخيرة عن تعرض العراق لضغوط وتصعيد اميركي يمنع العراق من إيصال العملة الصعبة الدولار الى ايران، وطرح الخبراء امكانية ان تمنع واشنطن الصيف المقبل العراق من اي استثناءات جديدة ومنعه من استيراد الغاز الايراني.
في الاثناء، شهدت جلسة مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء اشارة مهمة واجراء يمكن وصفه بأنه الخطوة الاولى نحو امكانية تقليل الاعتماد على الغاز الايراني والتوجه لاستيراد الغاز من دول اخرى.
حيث جاء في قرارات مجلس الوزراء انه “بهدف الاستعداد الأمثل لوزارة الكهرباء، وضمان عدم تكرار المشاكل التي تواجه المنظومة الكهربائية سنوياً خلال فصل الصيف، وما تسببه من عبء كبير على المواطنين، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الخطة الطارئة لوزارة الكهرباء لصيف 2023”.
ومن بين هذه القرارات الثلاثة، تصدرها قرار غريب، نص على: “مباشرة وزارة النفط بإجراءات تنفيذ منصّة في أحد الموانئ العراقية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بالتنسيق مع وزارة النقل”.
الحديث عن تنفيذ منصة لاستقبال الغاز المستورد على الموانئ، يوحي إلى جلب الغاز من دول اخرى ولاسيما قطر، حيث ان العراق يستلم الغاز الايراني بالانابيب بشكل مباشر.
هذا القرار جاء متسقاً مع تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة الكهرباء الذي قال في 6 ديسمبر الجاري، إن “العراق لديه الان مباحثات مستمرة مع الجانب القطري وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل”، لافتا إلى أن “العراق مازال بحاجة ماسة للغاز الإيراني”.
ويحتاج العراق من ايران 1700 مقمق يوميًا لتشغيل المحطات الكهربائية وسد الناقص الحاصل في الانتاج المحلي من الغاز المشغل للمحطات.
ومن غير المعلوم كم سيستورد العراق من قطر او تركمانستان من الغاز، الا ان تصريحا سابقا لوزير النفط احسان عبد الجبار، كشف عن نقاش اولي لتجهيز مليون ونصف المليون طن من الغاز القطري وتهيئة منشآت التسلم.
وتعادل الـ1.5 مليون طن من الغاز نحو 5 ملايين متر مكعب، في الوقت الذي يستورد العراق من ايران 50 مليون متر مكعب، مايعني ان الكمية التي سيتم تجهيزها من قطر ستعادل 10% فقط مما يحتاجه العراق ويستورده من ايران، وهي كمية قليلة ربما ينوي العراق استخدامها كنموذج تجريبي قبل الشروع باستيراد كميات اكبر.
بالمقابل، فأن استيراد الغاز القطري يتطلب توفير البنى التحتية والاستراتيجية وإنشاء منصات للغاز وشبكات أنابيب لنقله إلى المحطات الكهربائية، وهذه الاعمال قد تتطلب فترة انجاز تتراوح بين 12 – 15 شهرا.
