قطاع الزراعة لايوفر سوى 3% من الناتج المحلي الاجمالي.. ما سبب ضعف مساهمته؟

يس عراق: بغداد

بالرغم من حاجة العراق الى رفع مساهمات مختلف القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي ولاسيما في بلد مثل العراق الذي يحتوي على نهرين واراض خصبة، إلا أن مساهمةالقطاع الزراعي بالناتج المحلي يتراجع، مع استمرار سيطرة النفط والذي تصل مساهمته في الناتج المحلي قرابة 60%.

وخلال الربع الاول من العام الماضي، بلغ الناتج المحلي الاجمالي 47 تريليون دينار متراجعا بنسبة 4%، وشهد قطاع النفط الخام انخفاضا سنويا بلغ 14% ويعتبر قطاع النفط الخام القطاع الاهم لكونه يمثل 58% من مجمل الناتج المحلي .

وسيطرت قطاعات الاتصالات والنقل والخزن وتجارة الجمل والمفرد والفنادق وقطاع الحكومة العامة  بمجملها لتشكل 25% من الناتج المحلي العام .

وحققت قطاعات اخرى نموا ملحوظًا، حيث نما قطاع الصناعة التحويلية التي حققت نموا سنويا بمقدار 36%، وقطاع البنوك والتأمين حقق نموا سنويا بمقدار 30% ، وقطاع تجارة المفرد والجملة والفنادق حقق نموا سنويا بمقدار 25%.

فيما جاءت الزراعة متراجعة بالمساهمة في الناتج المحلي، بنسبة 3.3%، بالاضافة الى التعدين ( ماعدا النفط) بلغ نسبة التراجع 35%، والنفط الخام بلغ نسبة التراجع 14%، والكهرباء والماء بلغ نسبة التراجع بحدود 5%”.

وزارة الزراعة عزت تراجع مساهمة القطاع الزراعي في العراق بالإنتاج المحلي الاجمالي الى سببين رئيسيين، حيث  قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف ان “نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي وحسب المعنيين بذلك هو قليل جدا ويقدر ما بين 2.5 إلى 3.5 بالمئة”، مبينا ان “هذه النسبة لا تلبي طموح الوزارة”.

وعزا النايف “اسباب انخفاض هذه النسبة إلى شح المياه التي يعاني منها العراق والى قلة الدعم المقدم الأسمدة والبذور مما كان له انعكاسات واضحة على مساهمة القطاع الزراعي بالإنتاج المحلي الإجمالي بعد أن كان مساهمته خلال العام الماضي مرتفعة إلى مستويات لا بأس بها نتيجة توفر المياه والدعم”.

من جهة ثانية أكد النايف؛ أن “الوزارة أنهت عام 2021 بحظر استيراد 21 مادة زراعية متوفرة محليا بضمنها البيض والدجاج والتمور وهي تمثل السلة الغذائية للمواطن”، مؤكدا ان “الوزارة ستقوم بمنع استيراد أي مادة زراعية اذا توفرت محليا والى استيراد البعض منها في حال كانت هناك شحة لأحد المحاصيل الزراعية وحسب الروزنامة الزراعية”.

يذكر أن وزارة الزراعة تقوم بين الحين والاخر الى حظر استيراد بعض المواد الزراعية والحيوانية وحسب احتياجات السوق المحلية، في وقت ما يزال العراق يستورد كميات كبيرة من دول الجوار من هذه المحاصيل الزراعية.