قفزة في المشاريع الخاصة وبطئ القوانين المراقبة.. عباس صدام

كتب عباس صدام:
بيئة الاعمال في العراق تشهد قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأعني هنا المحاولات الفردية لانشاء اعمال خاصة كبرت احجامها او صغرت.
جزء كبير من هذه الاعمال تقع خارج منظومة القوانين والتشريعات الحالية، وهذا لا يعني قصورًا في تلك الاعمال او انها غير شرعية او غير رسمية، انما قصور في القوانين نابع من قصور في أداء الدولة للاستجابة لها، ومع ذلك؛ يواجه اصحاب تلك الاعمال تحديات كبيرة بشكلٍ يومي!
الانفتاح المجتمعي على الخارج، والتقدم الحاصل هناك قاد لنقل تجارب جديدة للعراق، رسمية وشرعية في دول الاصل؛ وغير مغطاة قانونيا في الداخل!
هذه الفجوة تتسع بشكلٍ كبير وتسير بنمط متسارع، وبالمقابل لم تظهر نوايا لدى مؤسسات الدولة المعنية للاستجابة في تعديل التشريعات لتناسب الواقع.
الدولة لا تعي اهمية ذلك، اذ بجانب اهمية تنظيم هذه الانشطة وتاطيرها قانونيًا، فأن الضرائب الناتجة عن نشاطات تلك الأعمال لصالح خزينة الدولة مصدرًا مهما لتحسين الناتج المحلي، فالدولة في الاصل جابي ضرائب لتأدية وظائف بعينها، فلا شيء مطلوب سوى العودة للجذور!
الافراد يعملون في كل الأحوال، وعلى الدولة ان تلحق بهم باسرع وقت! لمصلحتها هي أولًا، ولمصلحة قطاع الأعمال بشكل عام، اذ ان همم الشباب الطموح لن تأبه لسلحفاة عاجزة عن إدارة نفسها!
او؛ من يدري ان التفكير العميق باتفاقيات ناتجها في افضل الاحوال استيراد التبولة من لبنان اهم من كل ذلك.