ليث شبر : تقرير لجنة تقصي الحقائق اعلن الموت السريري للحكومة .. عبد المهدي نزولا الى اخر رتبة مسؤولون امام المحاكم الجنائية

يس عراق :

للمرة الثالثة خلال اسبوع واحد وجه المستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي و رئيس تحرير صحيفته العدالة انتقادات شديدة لحكومة عبد المهدي والذي نصحه مرتين بالاستقالة .. ليتبعه بجزء ثالث قال فيه ان تقرير لجنة تقصي الحقائق هو اعلن الموت السريري للحكومة .. واضاف شبر : ” ان هذا التقرير قد حمل الحكومة والقيادات الأمنية بكل عمومية وجعلها مسؤولة امام المحاكم الجنائية من القائد العام الى اخر رتبة من قوى الأمن ” في تحديده للمسؤولية حول مجريات الاحداث .

وقال شبر : ” اولا.. ان تسريب قسم من نتائج تحقيق اللجنة العليا الموسوم بالسري الى المواقع قبل ان تخرج الجهات المسؤولة بالإعلان عنه رسميا هو خرق كبير في عمل هذه اللجنة وعدم اهليتها..

ثانيا.. عنوان التقرير ينص فقط على التحقيق عن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وجاء في مهمة اللجنة اضافة الاحداث التي صاحبتها الخ لمعرفة المقصرين والتوصيات الخاصة بذلك وهو اعتراف بمدى صلاحياتها وحدود بحثها الضيقة وتقريرها دليل على ذلك..

ثالثا.. ان التقرير النهائي استند على تقارير اللجان الفرعية الثمانية والتي لا نعلم هل ارفقت مع هذا التقرير لأن لدينا معلومات ان بعض ما جاء في هذا التقرير لا يتطابق مع التقارير الفرعية..

رابعا.. وقع التقرير في خطأ حسابي بعدد جرحى المتظاهرين..

خامسا.. التقرير لا يذكر من هي المجموعات المسلحة التي اعتدت ودمرت وسرقت الأجهزة والاموال من القنوات الاعلامية التي تعرضت للتدمير..

سادسا.. كل الحقائق التي ذكرها التقرير هي سطحية ويعرفها الجميع ولاتحتاج الى فهم عميق وكان باللجنة العليا ان تتجه الى الاحترافية وان تذكر حقائق خافية لايمكن معرفتها الا من خلال التحقيق..

سابعا.. ان هذا التقرير قد حمل الحكومة والقيادات الأمنية بكل عمومية وجعلها مسؤولة امام المحاكم الجنائية من القائد العام الى اخر رتبة من قوى الأمن..

ثامنا.. النقطة الرئيسية التي كان من المفروض ان يذكرها التقرير في المقدمة وضعها بعد 12 فقرة وهي ل.. لم تصدر اية اوامر رسمية من المراجع العليا الى القوات الامنية باطلاق النار الخ..

هذه النقطة الرئيسية والتي هي اصل الموضوع همشها التقرير ولم يفصل فيها ولم يذكر من هي المراجع العليا وفي اي مكان وكيف نفسر التسجيلات الصوتية والفيديوات..

تاسعا.. من العجيب ان يذكر التقرير في فقرة بائسة موضوع القنص ويضع معها عيار الطلقات التي وجدت في مكان اسطح بناية واحدة بينما يذكر عيار طلقات خاصة بالام 16..

عاشرا..يذكر التقرير ان 70 بالمئة من اصابات الشهداء هي بالصدر او الرأس ولم يكر لنا نتائج التحقيق الجنائي في الاصابة والسلاح والطلقات الخ من مسلمات التحقيق الجنائي..

حادي عشر.. لم يذكر التقرير لماذا استمر القتل كل هذه الايام ولم يصدر اي توجيه او اوامر صارمة في عدم استعمال الرصاص الحي واين كان القائد العام بعد اليوم الاول..

ثاني عشر.. ضلوع هذا العدد من القادة الأمنيين في اسباب ماحدث له دلالات كبيرة اولها فقدان القيادة وعدم اهليتها واخرها وضع كل القوى الأمنية في زاوية الاتهام..

ثالث عشر.. كل المختصين يتفقون ان هذا التقرير هزيل وبائس ولا يدل على ان هناك عملا جديا لمعرفة الأسباب الحقيقية وتقديم الجناة الحقيقيين..

رابع عشر.. لم يذكر التقرير المجموعات المسلحة الخارجة على القانون والتي اشارت اليها المرجعية بينما دلست في ذكر اسماء شاركوا في التظاهر امام قناة دجلة والذين اعتقلهم الجيش في وقتها وهذا الحادث كان قبل اقتحام القنوات بيومين..

وهناك ملاحظات اخرى لكن الموضوع الأساسي هو ان هذا التقرير اثبت بما لايقبل الشك فشل اللجنة التحقيقية على كل الأصعدة ونتائجها هزيلة ولا ترقى الى ماكان يطمح اليه الشعب العراقي ولا مرجعيته وذوي الشهداء والجرحى وأسرهم والمنظمات المحلية والدولية.. برأيي ان التقرير اعلن عن الموت السريري للحكومة.. ”

 

تابع المقال الشهير للكاتب الذي احدث اول ضجة :

مستشار عبدالمهدي السابق ورئيس تحرير صحيفته العدالة يطالبه بالاستقالة: صدمة في الأوساط السياسية